صادقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على طلب تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة على التوالي وذلك لأسبوعين إضافيين حتى 21 يونيو، وذلك من أجل دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطلب من جديد من مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) المصادقة خلال جلسة يوم غد الأربعاء على هذا الإرجاء الذي يتضمن تغييرات جوهرية في مقتضيات حالة الطوارئ عن الفترة السابقة.
من جانبه أكد سلفادور إيلا وزير الصحة، أن أهم ميزة جديدة تم تضمينها في إجراء تمديد حالة الطوارئ تتمثل في أن رؤساء الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي سيكونون هم الذين سيتولون اعتبارا من 8 يونيو تدبير وضبط الإيقاع الزمني لمخطط رفع العزل الشامل، والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة الذي سيتواصل حتى نهاية شهر يونيو.
وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة قد أكد أثناء إعلانه عن تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة على التوالي أنه على الرغم من النتائج الجيدة والإيجابية التي تحققت حتى الآن في مكافحة تفشي فيروس كورونا ” فمن الضروري أن نعمل بحذر وبحكمة مع احترام القواعد والتوجيهات الصحية من أجل تجنب أية انتكاسة محتملة “، والتي قد تشكل خطرا حقيقيا ليس لإسبانيا فحسب ولكن للعالم أجمع.
ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل، الذي سيستمر بعد أن تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى غاية 7 يونيو الحالي.
وانتقل حوالي 70 في المائة من الإسبان (32 مليون نسمة) أمس الإثنين إلى المرحلة الثالثة من مخطط رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ 14 مارس الماضي، بينما سيبقى 15 مليون آخرين في إطار المرحلة الأولى.
وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الإثنين فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 239 ألف و 638 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد 27 ألف و127 حالة.
