بين 20 فبراير و22 فبراير.. دعوات للإضراب في المغرب

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب إلى خوض “إضراب وطني عام” في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، غدا الأربعاء، تلتها دعوات أخرى من المنظمة الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وثلاث نقابات تعليمية و7 تنسيقيات تعليمية.

وأعلنت أحزاب اليسار الديمقراطي الأربعة (حزب الطليعة الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي) مساندتها ودعمها للإضراب العام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

مصطفى التليلي السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، أعرب في رسالة وجهها لعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن “تضامن الاتحاد والاتحاد الدولي للنقابات ودعمه الكامل للمركزية النقابية وقرارها النضالي بخوض إضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والعاملين بالقطاع الخاص، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019“.

وأرجعت الكونفدرالية أسباب الدعوة إلى الإضراب العام إلى “ما يميز الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية من تردي وانحدار واحتقان”، والمترتب – كما تقول – عن السياسة الاجتماعية التي تتبعها حكومة، سعد الدين العثماني، ومحاولات إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه الحقيقية.

وفي ذات السياق، أبرز السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، في رسالته للكاتب العام للكونفدرالية، أن عدد المتابعات القضائية ضد النقابيين وحملات التوقيف وطرد العمال، بالرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية عدد 135 الخاصة بحماية ممثلي العمال، يؤكد “حاجة المغرب أكثر من أي وقت مضى لإطلاق حوار اجتماعي مسؤول وجاد يفضي إلى تجاوز كل المعضلات وتحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحسين المناخ الاجتماعي“.

وأضاف التليلي: “إن الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات، يدعون الحكومة المغربية، إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر الانخراط في حوار اجتماعي جاد وبناء علاقات حوار”.

من جانبه أعلن القطاع النقابي لـ”جماعة العدل والإحسان“، دعمه للإضراب الوطني الوحدوي في قطاع التربية والتعليم, يوم الأربعاء، الذي دعت إليه عدد من التنسيقيات والنقابات التعليمية، وكذا المظاهرة الوطنية المزمع تنظيمها بالرباط في نفس يوم الإضراب، بالإضافة إلى المسيرات الإقليمية والجهوية المزمع تنظيمها يوم 24 فبراير الجاري.

واتهم البيان الحكومة المغربية ب”الإصرار على تنزيل قراراتها المجحفة، في استهتار باحتجاجات ومطالب العمال والطبقات المتوسطة والفقيرة”، مشيرا إلى أن قراراتها “موجهة لتكريس الظلم والإقصاء الاجتماعيين”.

ثلاث نقابات مركزية تدعو إلى خوض إضراب يوم 22 فبراير

وفي خطوة عارضتها النقابات الداعية لتحرك 20 فبراير، دعا التنسيق النقابي الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم) إلى “خوض إضراب وطني يوم 22 فبراير 2019، ووقفة احتجاجية مركزية، يوم السبت 23 فبراير على الساعة 10 صباحا أما مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط.

وجاء في بيان صادر عن النقابات الثلاث أن “التنسيق النقابي الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اجتمع في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية، لتدارس الواقع الذي أصبحت تعيشه المنظومة التربوية بوطننا جراء حالة الاحتقان غير المسبوق الذي وصلت إليه المنظومة على إثر استمرار الوزارة والحكومة في سياسة التسويف وصم الآذان”.

وأضاف البيان ذاته، أنه وبالنظر إلى عدم إيجاد حلول للمشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الأسرة التعليمية، والتي تفاقمت أمام الإجراءات الأحادية لوزارة التربية وعدم الاستجابة لمطالب الفئات التعليمية خاصة والأسرة التعليمية عموما، وفي إطار الرغبة المشتركة للنقابات الثلاث للارتقاء بالنضال النقابي والعمل النقابي من واقع التشتت والنزوع الفئوي إلى سلك نهج وحدوي يعيد للأسرة التعليمية لحمتها التضامنية ووحدتها المطلبية والنضالية, فإن التنسيق النقابي يحمل الحكومة والوزارة مسؤولية ما تعيشه المنظومة من احتقان متزايد جراء عدم حل الملفات العالقة والتي عمرت طويلة والهروب إلى اتخاد إجراءات أحادية تزيد الوضع تأزما.

وفي ذات السياق، يطالب التنسيق النقابي الثلاثي، الوزارة بتبني حوار حقيقي ليكون آلية لإيجاد أجوبة حاسمة وعاجلة لمختلف القضايا والملفات المرتبطة بالفئات المتضررة وعموم الأسرة التعليمية، إلى جانب التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يصون المكتسبات ويكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.