توقيف موظفين اختلسا الملايين من وكالة بنكية في طنجة.. وهذا مصير أموال الزبناء

أفاد بنك المغرب في بلاغ له اليوم الأربعاء 21 غشت، أنه أصدر ورقة نقدية تذكارية من فئة عشرين درهما، تخليدا للذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وذكر البنك أنه تمت طباعة هذه الورقة النقدية، التي تولت دار السكة تصميمها وإنتاجها، فوق دعامة بلاستيكية من البوليمير تم استخدامها للمرة الأولى في صناعة ورقة بنكية مغربية.

وأوضح البنك أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 درهما تتميز بالتصميم العمودي لوجهها الذي يحمل صورة للملك محمد السادس.

أما ظهر الورقة، فيضم رسوما منمقة لبعض المشاريع الكبرى التي تم إنجازها في عهد الملك، على غرار جسر “محمد السادس” ومحطة الطاقة الشمسية “نور3” و القمر الصناعي “محمد السادس” والقطار فائق السرعة “البراق”، وهي إنجازات تمثل أوجها مختلفة لمغرب معاصر وملتزم بالمضي قدما على درب التقدم.

وأضاف بنك المغرب أنه لضمان حماية أكبر ضد التزوير، تم تزويد هذه الورقة النقدية الجديدة بمجموعة من الخاصيات التقنية، إذ تم إدراج ما لايقل عن 10 عناصر أمان متينة على الواجهتين، أبرزها النصوص المجهرية والأنماط المضادة للمسح الضوئي التي تم إدراجها في أماكن مختلفة من الورقة.

ويستطيع ضعاف البصر التعرف على فئة هذه الورقة بسهولة عن طريق اللمس، وذلك بفضل 20 شريطا موزعا على حواف وجه الورقة باستعمال الطباعة البارزة.

وخلص البنك إلى أنه سيتم إصدار الورقة النقدية التذكارية الجديدة من فئة 20 درهما، التي تتسم بصفتها القانونية وبقوتها الإبرائية، بعدد محدود خلال شهر شتنبر 2019، وستطرح للتداول مع الأوراق البنكية من فئة 20 درهم الجاري استخدامها.

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء يوم الثلاثاء 20 غشت الحالي، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة يُشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وجرى توقيف المشتبه فيه بالجماعة القروية عين عرمة بضواحي مكناس، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة البيانات أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2017 في قضية إجرامية مماثلة، تتعلق بالتزوير في وثائق ملكية السيارات.

وقد مكّنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه من حجز سيارة ومجموعة كبيرة من الأختام والطوابع المزورة، التي تتعلق بمراكز تسجيل السيارات في عدة مدن مغربية، ومصالح تصحيح الإمضاءات في عدة جماعات قروية، فضلا عن العديد من نسخ عقود تفويت السيارات المعبأة والمصادق على إمضائها في ظروف مشكوك فيها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وجّه الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى الأمة. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نحتفل اليوم، ككل سنة، بنفس الاعتزاز، بذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة. وهي مناسبة لاستحضار ما ميزها من تعبئة والتزام جماعي، بقيم الوطنية والتضحية والوفاء المتبادل.

وإننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة، يحمل مشعلها جيل عن جيل. وقد صدق جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، أكرم الله مثواه، عندما قال بعد رجوعه من المنفى: “إننا رجعنا من الجهاد الأصغر، لخوض الجهاد الأكبر”.

وهو ما أوفى به رفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، الذي كرس حياته، لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة، بمؤسساتها الديمقراطية، وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وها نحن نواصل حمل المشعل، لاستكمال الرسالة، وأداء الأمانة، التي نعتز بتحملها، في خدمة شعبنا.

شعبي العزيز،

لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها. واعتمدنا دائما، مقاربة تشاركية وإدماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة.

وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛ التي سنكلفها، قريبا، بالانكباب على هذا الموضوع المصيري. وإننا نريد منها أن تقوم بمهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية، للتوجه بكل ثقة، نحو المستقبل.

ونود أن نؤكد هنا، على الطابع الوطني، لعمل اللجنة، وللتوصيات التي ستخرج بها، وللنموذج التنموي الذي نطمح إليه: نموذج مغربي- مغربي خالص.

كما ينبغي اقتراح الآليات الملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه.

وإننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.

كما نريده أن يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير: مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل.

شعبي العزيز،

إن الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

والواقع أن الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، تتواجد على الخصوص، في المجال القروي، وبضواحي المدن. هذه الفئات تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة.

لذا، ما فتئنا ندعو للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة.

وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022. كما أن هذه الفئات من جهتها، مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها.

ومن بين الوسائل المتاحة لذلك، الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية.

وبموازاة ذلك، يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى. بل لا بد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي.

وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة التنسيق الكامل، بين القطاعات المعنية. وفي نفس السياق، ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى، غير الفلاحية، كالسياحة القروية، والتجارة، والصناعات المحلية وغيرها، وذلك من أجل الدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة، والتشغيل الذاتي.

وهنا أؤكد مرة أخرى، على أهمية التكوين المهني، في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.

فالحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم. وإنما الأهم هو الحصول على تكوين، يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي.

وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني، والعمل اليدوي، في إدماج الشباب: انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها، من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية، والمهن المرتبطة بالفلاحة، التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج، حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية، في السياحة والخدمات، والمهن الجديدة للمغرب، كصناعة السيارات والطائرات، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة.

فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات.

شعبي العزيز،

إن المجتمع مثل البيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته. والمغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار.

ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها.

إنها تحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها.

وقد عرف المغرب، خلال العقدين الأخيرين، نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفه، حسب نفس المؤشرات والمعايير، المعتمدة أيضا بالنسبة للدول التي تتوفر على البترول والغاز.

وبغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية.

إلا أن الملاحظ ، رغم الجهود المبذولة، والنصوص القانونية المعتمدة، أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها.

وفي هذا الإطار، أدعو الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة.

فالمسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل ، التي تعيق التنمية ببلادنا.

وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار.

شعبي العزيز،

لقد قامت ملحمة 20 غشت المجيدة، من أجل تحرير الوطن واستقلاله. كما تعززت بالجهاد الأكبر، الذي نخوضه، في سبيل تقدم ورخاء المواطن المغربي.

وإننا ملتزمون بمواصلة حمل مشعلها، وفي ذلك خير وفاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار، وأكبر دافع لتكريم أبناء شعبنا الوفي، والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة.

قال جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أصدر الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 20 غشت، أمراً بالعفو عن 443 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 443 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 317 سجينا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 1 نزيل واحد

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 316 سجينا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 126 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 29 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 07 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة : 84 شخصا المجموع العام : 443

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب”.