توقيف موظفين اختلسا الملايين من وكالة بنكية في طنجة.. وهذا مصير أموال الزبناء

 فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا على ضوء التسجيل المصور الذي نشره مفتش شرطة ممتاز على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، يستعرض فيه ما اعتبرها “تظلمات إدارية”، وذلك خارج المساطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر عمل موظفي الأمن الوطني.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حرصا على رفع اللبس الذي قد تثيره المعطيات المنشورة، تؤكد المديرية أن الموظف المذكور كان موضوع قرار بالتنقيل إلى منطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء، على خلفية نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة، غير أنه رفض الامتثال لهذا القرار الإداري، فتم توقيفه عن العمل مع عرضه على أنظار المجلس التأديبي، والذي أصدر في حقه عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، والتي رغم انصرام أجلها ظل المعني بالأمر مصرا على عدم الالتحاق بمكان تعيينه الجديد.

وأضاف البلاغ أنه إذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد اعتمدت آلية جديدة للبت في التظلمات الإدارية، وحددت مساطر التظلم الإداري بشكل دقيق، فإنها تؤكد في المقابل أنها حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون في حق الموظفين المخالفين، خصوصا إذا ما تبين أن الشريط المصور والوثائق التي نشرها مفتش الشرطة الممتاز تنطوي على تشهير وإفشاء للسر المهني.

(ماب)

 نوهت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس أمس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أن “الاعتمادات المخصصة [للمغرب]، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء”.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، الذين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة”.

وسجلت الوزارة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.

ولفت البلاغ، أيضا، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي “تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا”، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 15 فبراير الحالي، شخصين داخل مستشفى مولاي الحسن بالمهدي، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة، وانتحال هوية مزيفة وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.

وكان المشتبه فيهما قد ولجا المستشفى بعد إصابة أحدهما بكسر على مستوى الحوض، حيث أدليا بهوية زائفة وادّعيا أن الإصابة كانت نتيجة حادثة سير، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه المصاب تعمّد الإدلاء بهوية زائفة، لكونه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف الشرطة القضائية بمدينة طانطان، من أجل تعدد السرقات بالعنف والسرقة الموصوفة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم أيضا فتح بحث دقيق للتحقق من ادعاءات المشتبه به التي أعزى فيها إصابته بكسر على مستوى الحوض إلى حادثة سير، خصوصا بعدما أشارت الأبحاث الأولية إلى أن المعني بالأمر ينشط في إطار شبكة إجرامية حاولت اعتراض مسار سيارات يشتبه في حملها لبضائع محظورة، على مستوى إحدى المسالك الطرقية بضواحي العيون، قبل أن تعمد إحداها إلى دهس المشتبه فيه وإصابته بكسر بليغ في الحوض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى بغرض تلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إيداع المشتبه فيه الثاني الذي ضبط في حالة سكر وبحوزته سكين تحت الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

لفظ شاطئ “هوارة” ضواحي مدينة طنجة، صباح اليوم الجمعة 15 فبراير، جثة بحار فُقد قبل أيام بعد سقوطه من مركب للصيد البحري.

أسرة الضحية عبد الحكيم الإسماعيلي استطاعت التعرف عليه، بعد العثور على الجثة، إذ انتقلت إلى مستودع الأموات بطنجة، وطالبت بالتحقيق في ظروف الوفاة.

شقيقة الضحية حمّلت في تصريح لـ “طنجة7” قائد المركب مسؤولية ما حدث لعبد الحكيم، مستغربة عدم التبليغ عن وقوع شقيقها من المركب فور وقوع الحادث، وقالت إن البحارة واصلوا صيدهم بشكل طبيعي وعادوا لبيعه، ثم قرروا تبليغ السلطات في وقت متأخر.

نفس المصدر أفاد أنهم طالبوا تشريح جثمان الراحل، من أجل معرفة سبب وفاته “الغريبة”، وهو الشيء الذي أكدت عليه الزوجة التي لم تستطع تحمل خبر تأكيد وفاة زوجها الشاب.