توقيف موظفين اختلسا الملايين من وكالة بنكية في طنجة.. وهذا مصير أموال الزبناء

أعلنت سفارة سويسرا بالرباط عن مساهمتها في جهود الحكومة المغربية والمجتمع المدني الرامية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية، من خلال مساعدة مالية تناهز 3 ملايين و100 ألف درهم.

وأكدت السفارة في بلاغ لها التزامها بمعية مختلف الشركاء، بتقديم دعم إلى مختلف الفئات التي تضررت بتداعيات وباء كورونا، مضيفة أنه “بفضل مجموعة من المقاربات التي تستهدف الأشخاص في وضعية هشاشة شديدة، فإن عملها يتمحور حول العديد من المحاور التي تهم الأطفال والساكنة المهمشة والمهاجرين والنساء ضحايا العنف”.

وبخصوص حماية الأطفال في وضعية هشاشة بالمغرب، قالت سفارة سويسرا إن هذا المحور تعزز بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونسيف” عبر مواصلة خدمات الحماية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن نحو 550 طفل محرومين من الرعاية الأبوية أو الأسرية، في وضعية الشارع، سيستفدون من علاجات ورعاية بديلة ملائمة وأنشطة مدرسية وتكوين مهني ومساعدة مباشرة و/أو معونات غذائية.

وفي ما يتعلق بالشراكة مع المنظمة الدولية “أوكسفام” التي تُعنى بالإغاثة، فأفادت السفارة بأنه على أساس الدعم المالي والتقني، سيتم تعزيز حماية 1500 شخص تأثروا بشكل خاص بالتدابير المتخذة لاحتواء وباء كورونا، حيث سيستفيدون من المساعدة المباشرة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حمايتهم الفردية ضد جميع أشكال العنف.

كما سيتلقى عدد من الأفراد يشتغلون بالقطاع الخاص ضمنهم مقاولون ذاتيون شباب والتعاونيات النسوية والمقاولات الصغيرة جدا، المندرجون في القطاعات الأكثر تضررا، بدورهم، مساعدة مباشرة تمكن من الحفاظ على مناصب الشغل، حسب ما جاء في بلاغ السفارة.

وعلى صعيد حماية النساء، وبشراكة مع فدرالية رابطة حقوق النساء، سيتم تعزيز الحملة ضد أشكال العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين خلال فترة تفشي فيروس كورونا، عبر دعم الخطوط الهاتفية الخاصة بالطوارئ والتي يديرها أطباء نفسانيون ومحامون، ومنح مساعدة مالية لأكثر من ألف امرأة من ضحايا العنف.

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش أوقفت اليوم الثلاثاء ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة، يُشتبه تورطهم في قضية تتعلق بسرقة محجوز، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكان أحد المشتبه فيهم قد ضُبط من طرف دورية للشرطة وهو متلبس بخرق حالة الطوارئ الصحية بمدينة مراكش، حيث تخلى عن الدراجة النارية التي كان يتولى قيادتها بالشارع العام ولاذ بالفرار، قبل أن تفتح دائرة الشرطة المختصة ترابيا بحثا تمهيديا في هذه القضية وتقوم بحجز الدراجة النارية لفائدة البحث.

وقالت المديرية العامة للأمن إن المشتبه فيهم أقدموا على الاستيلاء على الدراجة المحجوزة وإخفائها بأحد المنازل، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوياتهم وتوقيفهم واسترجاع الدراجة النارية، فضلا عن حجز كمية من مخدّر الشيرا وأقراص الهلوسة كانت بحوزتهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

نظمت لجنة اليقظة بمدينة أكادير رحلات عودة لفائدة 408 من الطلبة المنحدرين من أقاليم مغربية مختلفة، بقوا عالقين في أكادير بفعل تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد بلاغ لخلية الاتصال بعمالة أكادير إداوتنان أن هذه العملية التي انطلقت منذ 28 ماي الماضي، واستمرت إلى غاية اليوم الثلاثاء 2 يونيو، شملت طلبة ينحدرون من أقاليم تنغير (104 من الطلبة)، وزاكورة (120 طالبا)، وورزازات (113 طالبا)، وأزيلال (17 طالبا)، وطاطا (49 طالبا)، وتيزنيت (5 طلبة).

وقد تم تسخير 6 حافلات لنقل الطلبة المنحدرين من إقليم تنغير، و5 حافلات لفائدة الطلبة الذين توجهوا إلى زاكورة، و5 حافلات أخرى أمنت نقل طلبة إقليم ورزازات، وحافلتان اثنتان نقلتا الطلبة المنحدرين من طاطا، بينما تم تسخير حافلة صغيرة لنقل 17 طالبا نحو إقليم أزيلال، وحافلة صغيرة مماثلة لنقل الطلبة المنحدرين من إقليم تيزنيت.

وجرى تنفيذ العملية من طرف لجنة اليقظة بمدينة أكادير بتنسيق تام مع نظيراتها في الأقاليم الأخرى المعنية، وبمشاركة فاعلة من طرف عدد من الشركاء المعنيين، في مقدمتهم الطلبة أنفسهم وأولياء أمورهم، والإدارة الترابية والسلطات الأمنية.

(الصور عن موقع “صباح أكادير”)

أفاد المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبد الله مرتقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 892 ألف و711 أجيرا متوقفا مؤقتا عن العمل استفادوا من تعويضات الصندوق خلال شهر أبريل الماضي، فيما بلغ التعويض الجزافي 1.733 مليون درهم، مقابل استفادة 716 ألف و61 أجير في مارس الماضي (716 مليون درهم كتعويض جزافي).

وذكر مرتقي، في عرضٍ قدّمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول الصندوق، بالإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشجيع احترام حالة الطوارئ الصحية الجارية حاليا بالمملكة، مستعرضاً أهم المعطيات والمؤشرات حول الصندوق.

وأوضح أن هذه المعطيات تشمل على الخصوص تمديد نظام الضمان الاجتماعي لعمال المنازل بتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية لفائدتهم ابتداء من 3 يونيو 2019، حيث إن هذه التغطية كانت اختيارية في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020 لتصبح إجبارية ابتداء من الشهر الحالي.

وبخصوص نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز المدير العام بالنيابة أن هذا النظام تواجهه إكراهات، منها بداية عجز هيكلي في عام 2024 ونضوب الاحتياطيات في 2038، وحقوق هزيلة بالنسبة للمؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وعدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما، وعدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا.

وذكر بالدراسة المنجزة في 2018 المتعلقة بتقييم النظام الحالي، وسيناريوهات الإصلاح التي لا تزال قيد الدراسة بالمجلس الإداري للصندوق. وقال إن المبادئ التوجيهية للإصلاح تتمثل في المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق وتعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبل الصندوق، وتشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، وتحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد.