فيديو يفضح مركزا صحيا دشنه الملك قبل أيام.. ووزارة الصحة تهدد صاحبه بالقضاء

ندّد مواطنون بالإهمال وغياب الأطر الصحية عن مركز صحي دشنه الملك محمد السادس قبل أيام في مدينة مراكش، وذلك عبر فيديو صُوّر من داخل المركز، بينما تُهدّد وزارة الصحة مصوره قضائيا.
ويُظهر الفيديو مرضى لم يحصلوا على الرعاية رغم انتظارهم لفترة طويلة، بينما لم يكن يتواجد أي طبيب أو ممرض في المركز.
وزارة الصحة من جانبها استنكرت ما وصفته بـ “المغالطات” الواردة في الفيديو، وقالت إنه بمجرد نشره ونظرا لخطورة المزاعم والتهم التي روج لها مصوره على نطاق واسع، والتي تسيء إلى سمعة هذه المؤسسة الصحية والعاملين بها، وللمسؤولين المحليين والجهويين للصحة، أعطى وزير الصحة تعليماته بشكل فوري لتكوين فريق بحث مكون من المفتش الجهوي للصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، من أجل القيام ببحث ميداني مستعجل بالمؤسسة الصحية الواردة في الشريط”.
وقد أظهرت التحريات، حسب ذات الوزارة، أن الأمر يتعلق بالمركز الصحي للخدمات الأساسية “الملاح” بمراكش، والذي تفضل الملك محمد السادس بتدشينه يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وشرع في تقديم خدماته الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 6 فبراير، وبحسب ما هو مدون في سجلات هذا المركز، فقد استفاد من خدماته خلال هذا اليوم ما مجموعه 150 مرتفق، وفي اليوم الموالي، استفاد من خدمات هذا المركز الصحي 130 مرتفق.
كما أكدت التحريات، تقول الوزارة، أن جميع التجهيزات البيوطبية وكذا الأدوية التي خُصّصت لهذا المركز لا تزال متواجدة بعين المكان ولم يتم تنقيلها خارجه، خلافا لما ورد بشكل مغلوط في هذا الشريط.
وأبرزت الوزارة أن “التحريات أثبتت أن هذا الشريط تم تسجيله من طرف شخص معروف بمثل هذه التصرفات على صعيد الحي الذي يتواجد به المركز الصحي، واستغل نهاية الوقت الإداري لاشتغال هذا المركز واستعداد الأطر الطبية والتمريضية للمغادرة، وفي غفلة من حراس الأمن الخاص، قام باصطحاب إحدى المواطنات لتصويرها في وضعية توحي بغياب الأطر الطبية والإدارية مع حثها على الاحتجاج، وذلك حوالي الساعة الرابعة والربع من يوم الخميس 7 فبراير 2019”.
وخلص الوزارة إلى “أنه نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تستنكر بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات الغير صحيحة والتصرفات غير المبررة”.
شاركونا آراءكم