تجاوزات “ألزا” تؤجج احتجاجات “الطاكسيات” في طنجة

قررت السلطات المغربية مساء يوم الثلاثاء 19 أكتوبر وقف الرحلات مع كل من بريطانيا وألمانيا وهولندا حتى إشعار آخر، دون الكشف عن دوافع القرار بشكل رسمي.

متحور جديد في بريطانيا قد يكون السبب

رغم إعلان كل من ألمانيا وهولندا السيطرة على الوباء، إلا أن بريطانيا أعلن الثلاثاء عن تزايد في الإصابات، وأشارت الحكومة إلى متحور جديد يدعى “أي 4.2”.

بحسب الحكومة فإن هذا المتجور متفرع عن سلالة متحور “دلتا” شديدة العدوى، وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة رصدت انتشاره الملحوظ، حيث باتت تشكل حوالي 6% من جميع الحالات في البلاد.

وقال متحدث باسم الحكومة “نحن نتابع” المتحورة الجديدة “عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر”. لكنه شدد على أن “لا شيء يوحي بأنها تنتشر بسرعة أعلى”.

قررت السلطات المغربية وقف الرحلات مع كل من ألمانيا وهولندا وبريطانيا، بحسب ما علم مساء يوم الثلاثاء 19 أكتوبر.

ليلى مشبال مديرة شركة العربية للطيران في المغرب، قالت إن الرحلات الرابطة بين المملكة وهذه الدولة ستتوقف منتصف ليلة الأربعاء 20 أكتوبر الحالي حتى إشعار آخر.

الشركة لم تذكر أسباب القرار، في حين لم يصدر لغاية الآن أي إعلان من السلطات المغربية.

كشف وزير الصحة خالد آيت طالب مساء يوم الثلاثاء 19 أكتوبر بأن جواز التلقيح ستنتهي صلاحيته بعد مرور 6 أشهر على حصول المواطن على الجرعة الثانية.

الوزير وفي تصريحات للنشرة الرئيسية للقناة الأولى، أوضح أن على المواطن ومن أجل تجديد جوازه التوجه إلى مراكز التلقيح للحصول على الجرعة الثالثة لتمديد صلاحية جوازه.

الوزارة أعلنت الإثنين عن اعتماد الجواز كوثيقة من أجل ولوج الفضاءات العامة والخاصة ووسائل النقل في المغرب ابتداء من يوم 21 أكتوبر، وبحسب آيت طالب فإن هذا الإجراء يهدف لتوفير الحماية للأشخاص الذين شاركوا في حملة التلقيح مشيرا بأنهم يمثلون الآغلبية الآن.

وبالنسبة لغير الملقحين فدعا الوزير إلى سرعة التوجه للمراكز للحصول على اللقاح حتى يتمكن المغرب من تحقيق المناعة الجماعية، مشيرا إلى اقتراب فصل الشتاء وخطر انتشار الأنلفونزا وكذلك خطر ظهور موجهة جديدة من الوباء.

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تمت برمجة اعتمادات مالية إجمالية بنحو 16.02 مليار درهم، في طار مشروع قانون المالية لسنة 2022 لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية، بزيادة قدرها 28 في المئة.

وقالت الوزارة في التقرير الخاص بالمقاصة المرافق لمشروع قانون المالية 2022، إن “هذا المشروع خصص اعتمادات مالية اجمالية بنحو 16.02 مليار درهم بهدف دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين”، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمقاصة قد تصل الى 14.078 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وجاء في التقرير أنه “مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة لدعم المواد الغذائية ، فإن التكلفة الإجمالية يمكن أن تصل إلى نحو 14.078 مليار درهم بين يناير وشتنبر”.

وأوضحت الوزراة أن تكلفة دعم أسعار غاز البوتان يتوقع أن تصل الى 9.932 مليار درهم متم شتنبر 2021. وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الكميات المعرضة لاستهلاك غاز البيوتان ، والتي تقدر بنحو 2.03 مليون طن.

وبحسب التقرير فإنه على أساس الاستهلاك المقدر بـ 915 ألف طن من السكر، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام، بزيادة قدرها 6 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بدعم القمح اللين والدقيق، فإنه من المتوقع أن تصل نفقات دعمهما إلى 1.46 مليار درهم، منها 428 مليون درهم لدعم القمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021.