غرفة الأخبار

مندوبية السجون ترد على “لايف” والد ناصر الزفزافي

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم السبت 2 فبراير إن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين ناصر الزفزافي وظروف…

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم السبت 2 فبراير إن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين ناصر الزفزافي وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.

المندوبية قالت إن والد الزفزافي “نشر فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب”.

وأوضحت المندوبية، أن السجين (ن. ز) استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.

وأبرز المصدر أن فحصا أجري له في مارس 2018 بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن “القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة”. 

وتابع المصدر أنه “بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين (ن. ز)، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه”.

وأشار إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أنها “لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه”.

كما أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها “حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز”.

وبخصوص ادعاء “إفشاء السر الطبي” للسجين (ن. ز)، يضيف المصدر، فإن إدارة المؤسسة “اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـ”جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي”، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية”.

وبخصوص ادعاء والد السجين (ن. ز) وضعه في “زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا”، اعتبر المصدر أنه “ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب. وتؤكد المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة”.

وبخصوص الادعاء بأن “إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه”، فإن إدارة المؤسسة “كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام”.

وخلصت المندوبية إلى أنه “بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن”.

Publiée par Ahmed Zefzafi sur Vendredi 1 février 2019


شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

فيديوهات اللحوم.. مسؤولو طنجة يدفنون رؤوسهم في الرّمال!

قبل أربعة أسابيع تقريبا، انتشر فيديو لأشخاصٍ يُمارسون ما بدا أنها عملية للذبيحة السرية بمنطقة “بدريوين” ضواحي مدينة طنجة، حيث…

قبل أربعة أسابيع تقريبا، انتشر فيديو لأشخاصٍ يُمارسون ما بدا أنها عملية للذبيحة السرية بمنطقة “بدريوين” ضواحي مدينة طنجة، حيث أظهرت لقطات مُصوّرة قيام هؤلاء الأشخاص بذبح خرفان ونقل لحومها في ظروف لا تحترم أدنى شروط السلامة، ما يجعلها تُشكّل خطرا على الصحة العامة.

ومؤخرا، انتشر فيديو آخر لأشخاصٍ يبيعون لحوما مُعلّقة على جانب عربةٍ من نوع “فاركونيت”، يُعتقد أنها كانت مركونة في حي شعبي بمنطقة “بني مكادة”، حيث عُرضت اللحوم مجهولة المصدر للبيع للعموم رغم ما قد تُشكّله من خطورة على صحة المستهلك.

وقبل فيديو “لحوم بدريوين” وفيديو “لحوم بني مكادة”، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاصٍ يبيعون لحوما بـ “القِطعة” على قارعة الطريق بحي “بن ديبان”، غير عابئين بِما قد يُسبّبه فعلهم المخالف للقانون من ضرر.

بعد انتشار الصورة ومقطعيْ الفيديو، وتداولهم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، انتظرت ساكنة طنجة توضيحا أو حتى تكذيبا من السلطات المحلية والمصالح الإدارية المختصة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم خطورة هذه الأفعال المُهدّدة للصحة والسلامة العامة.

وقوع التجاوزات والجرائم شيء مُتوقّع، لكن غير المتوقّع وغير المنطقي هو تجاهلها والتغاضي عنها من طرف من يتوجّب عليهم الحرص على حماية الناس من الأخطار التي قد تُحدّق بهم.

لم يُعلن أحد من المسؤولين عن فتح تحقيق في هذه التجاوزات ولا نفى حدوثها في طنجة ولا أبلغ عن أي شيء بخصوصها، فقط صمت ودفنٌ للرؤوس في الرّمال.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

المغرب يُقرّر تمديد حالة الطوارئ الصحية

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 26 ماي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى…

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 26 ماي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 يونيو 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن قرار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء، يهدف إلى استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

أمانديس تُنظّم أنشطة تحسيسية لفائدة تلاميذ طنجة

نظّمت شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، أنشطةً تحسيسية خلال الأسبوع الحالي استفاد منها عدد من…

نظّمت شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، أنشطةً تحسيسية خلال الأسبوع الحالي استفاد منها عدد من تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمدينة، وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم بهذا المجال.

وتمكّن هؤلاء التلاميذ من زيارة محطة معالجة المياه العادمة “بوخالف”، حيث تعرّفوا عن قرب على أهمية الحفاظ على الموارد المائية، وقُدّمت لهم شروحات حول دورة الماء قبل أن يصل إلى المنازل.

كما اطّلع الأطفال المستهدفون من هذه الأنشطة على نظام إزالة التلوث، مع التركيز على المشروع الكبير الذي نفذته “أمانديس” في السنوات الأخيرة على نطاق واسع، والذي بدأت تتحقّق نتائجه، ويتعلق الأمر باستخدام المياه العادمة المعَالجة في سقي الفضاءات الخضراء وملاعب الغولف (REUSE).

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

توقيف 42 شخصا بسبب أعمال شغب عقب مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان

ذكرت ولاية أمن طنجة أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالحها في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء 25 ماي، أسفرت عن…

ذكرت ولاية أمن طنجة أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالحها في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء 25 ماي، أسفرت عن ضبط اثنين وأربعين (42) شخصا، بينهم ثلاثة وعشرون قاصرا، يُشتبه تورطهم في إهانة موظفين عموميين وارتكاب أعمال عنف مرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وكان المشتبه فيهم أقدموا على تكسير بعض المقاعد في ملعب “ابن بطوطة” على هامش مباراة فرقين اتحاد طنجة ونهضة بركان، كما قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة، ما تسبب في إصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات للأمن الوطني.

وتم إيداع الموقوفين الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا تزال التحريات جارية لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين فيها.

أكمل القراءة
error: