مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء يوم الثلاثاء 8 يناير الحالي، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وبإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويتوخى المشروع أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية، خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية، إلى حين بلوغهم 40 سنة.