صوماجيك طنجة تشتكي الصعوبات المالية.. والحقوقيون يطالبونها بتخفيض الأسعار وإلغاء “الصابو” (فيديو)

طالب حقوقيون مساء يوم الجمعة 21 دجنبر شركة “صوماجيك” وجماعة طنجة بالعمل على تخفيض أسعار الركن في شوارع المدينة ودعوتها لإلغاء “الصابو” باعتباره وسيلة غير قانونية، في حين استغلت الشركة المناسبة لإظهار الصعوبات المالية التي تواجهها ودعت لمساعدتها.

جاء كل هذا في يوم دراسي نظمته جماعة طنجة، التي أعلنت عبر نائب عمدة محمد أمحجور بالرغبة في خلق منصة للنقاش والتفاهم حول قضية “ركن السيارات”، مؤكدا أن وجود هذه الخدمة شيء أساسي للمدن الحديثة ولتلبية الطلب المتزايد للساكنة والإسهام في تحرير الشوارع من الازدحام.

أمحجور أكد في هذا السياق إن فتح هذا القطاع للاستثمار كان هو الحل الوحيد وقد حظي بتصويت بالاجماع، خصوصا وأن الجماعة لو رغبت في تدبير القطاع لن تتمكن من ذلك في ظل وضعيتها المالية إلا بعد 50 سنة.

نائب العمدة أشار إلى صعوبات واضحة تواجه المشروع في مقدمتها الإشكالية الثقافية، لكون المواطن يرغب في الحصول على خدمات مجانية، لكنه في نفس الوقت يتقبل الأمر عند سفره إلى دولة أوروبية.

من جانبه قال المهدي بوهريز مدير شركة صوماجيك طنجة، إن العقد مع الجماعة يمتد لـ 30 سنة باستثمار يقدر بـ 600 مليون درهم، لكن كل المرائب التي تشيد في طنجة وسيبلغ عددها 12 مرأبا ستبقى في المدينة وهي ملك للساكنة.

بوهريز شدد أن الشركة عندما قررت الاستثمار لم تكن تريد الاصطدام مع أي شخص ولا الدخول في صراعات لا تحقق الأرباح لأي طرف من الأطراف.

وبحسب نفس المصدر فإن هذه المشاكل تؤثر على خطط الشركة إن تخلت أبناك على المشروع وفرضت فوائد مرتفعة للاستمرار، ما قد يؤثر على استعادة الأموال التي صرفت على المشروع في السنوات المتوقعة بشكل مسبق.

إلى ذلك أعلن بوهريز أن الشركة لا تعارض أي نقاش حول تسعيرة الباركينغ أو مشروعية “الصابو” وبأنها مستعدة بالتعاون مع الجماعة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

حقوقيا، طالب كل من محمد منصور رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين وطارق نشناش الفاعل الحقوقي، بتخفيض أسعار الباركينغ في شوارع طنجة لأنها تبقى مرتفعة بالمقارنة مع مدن مغربية أخرى، كما اتفقوا على رفض “الفخ” أو “الصابو”، مؤكدين أن طريقة تنفيذه لا توفر الضمانات الكافية لضمان حقوق صاحب السيارة، فضلا عن مشروعيته المهتزة التي أشارت لها مجموعة من الأحكام القضائية.

الحقوقيون قالوا إنهم لا يعارضون مشروع “الباركينغ” لكن الإشكالية الأولى هي “الصابو”، الذي يجعل ساكنة المدينة تشعر أنها “محتلة” ومطالبة بدفع الأموال للركن على أرضها وبجوار منازلها.