لفظ بحر أصيلة ليلة الخميس الجمعة 7 دجنبر الحالي، جثتي شخصين ينحدران من دول جنوب الصحراء، يُعتقد أنهما لقيا حتفهما غرقا خلال محاولة للهجرة السرية، وقد تم نقل جثمانيهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي للمدينة.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة طيلة الليلة الماضية لـ 185 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 23 امرأة.
وحسب المصدر العسكري، فإن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن تتم إعادتهم سالمين إلى مينائي الناظور وطنجة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، أن الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم في الوقت الراهن يبلغ 4200، مما يكفل تغطية أربعة أيام فقط.
وأبرز السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الهدف الأساس يتمثل في تأسيس مخزون وطني آمن من الدم يغطي سبعة أيام على ألأقل.
وتابع بالقول “يتعين تحصيل أكثر من ألف كيس دم يوميا في أفق بلوغ 5 ألاف كيس دم”.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل، عبر المركز الوطني لتحاقن الدم، إطلاق عدة حملات ومبادرات لتجاوز النق الحاصل في المادة الحيوية.
لجأت محطة القطار بمدينة طنجة لأساليب قديمة واحتيالية من أجل فرض دفع ثمن “الباركينغ” الذي أحدثته أخيرا، وذلك عبر حفر الطرق المجاورة المؤدية للمحطة وترك حفر مفتوحة بطريقة عشوائية لمنع المواطنين من الولوج إليها.
حفر هذه الحفر تزامن مع تركيب مكتب السكك الحديدية لمحطة أداء بجوار محطات سيارات الأجرة، هدفها إجبار كل من يلج محطة القطار طنجة المدينة أداء تعريفة توقف في حال استمر التواجد داخلها أكثر من 15 دقيقة.
المكتب فرض أيضا عددا محددا من سيارات الأجرة المسموح لها بالعمل داخل المحطة، الشيء الذي تسبب في فوضى وازدحام كبير منذ انطلاق التجربة، لاسيما عند وصول قطارات البراق التي تحمل أعدادا كبيرة من المسافرين.
عدد من نقابات سيارات الأجرة أصدرت بلاغا مشتركا تنديدا بهذا الإجراء، وطالبوا السلطات المحلية بالتدخل وحماية حقوقهم وحقوق المواطنين، لكون قرار إدارة محطة القطار انفرادي وصدر دون تشاور أو اتفاق مع أي جهة، مؤكدين أن القرار سيُجبر مهنيّي النقل إلى الرحيل من هناك.
قبل أربعة أسابيع تقريبا، انتشر فيديو لأشخاصٍ يُمارسون ما بدا أنها عملية للذبيحة السرية بمنطقة “بدريوين” ضواحي مدينة طنجة، حيث أظهرت لقطات مُصوّرة قيام هؤلاء الأشخاص بذبح خرفان ونقل لحومها في ظروف لا تحترم أدنى شروط السلامة، ما يجعلها تُشكّل خطرا على الصحة العامة.
ومؤخرا، انتشر فيديو آخر لأشخاصٍ يبيعون لحوما مُعلّقة على جانب عربةٍ من نوع “فاركونيت”، يُعتقد أنها كانت مركونة في حي شعبي بمنطقة “بني مكادة”، حيث عُرضت اللحوم مجهولة المصدر للبيع للعموم رغم ما قد تُشكّله من خطورة على صحة المستهلك.
وقبل فيديو “لحوم بدريوين” وفيديو “لحوم بني مكادة”، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاصٍ يبيعون لحوما بـ “القِطعة” على قارعة الطريق بحي “بن ديبان”، غير عابئين بِما قد يُسبّبه فعلهم المخالف للقانون من ضرر.
بعد انتشار الصورة ومقطعيْ الفيديو، وتداولهم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، انتظرت ساكنة طنجة توضيحا أو حتى تكذيبا من السلطات المحلية والمصالح الإدارية المختصة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم خطورة هذه الأفعال المُهدّدة للصحة والسلامة العامة.
وقوع التجاوزات والجرائم شيء مُتوقّع، لكن غير المتوقّع وغير المنطقي هو تجاهلها والتغاضي عنها من طرف من يتوجّب عليهم الحرص على حماية الناس من الأخطار التي قد تُحدّق بهم.
لم يُعلن أحد من المسؤولين عن فتح تحقيق في هذه التجاوزات ولا نفى حدوثها في طنجة ولا أبلغ عن أي شيء بخصوصها، فقط صمت ودفنٌ للرؤوس في الرّمال.
قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 26 ماي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 يونيو 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن قرار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء، يهدف إلى استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
