تفاصيل حادث طنجة المميت على لسان بعض الناجين: القطار لم يطلق صفارة التنبيه

أقدم عامل بمصنع للنسيج في منطقة المجد الصناعية بمدينة طنجة على طعن زميل له داخل المصنع، يوم الإثنين 16 ماي الحالي، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة.

وبحسب عائلة العامل الضحية، فإن زميله فاجأه في مخزن المصنع، ووجّه له طعنةً غادرة باستخدام سلاح أبيض، وذلك عقب خلاف بينهما.

والد الضحية وأفراد من عائلته، قالوا لـ “طنجة7” إن ابنهم الشاب تُرك لوحده بعد الاعتداء عليه، مشيرين إلى أن صاحب الشركة تخلى عنه ولم يكترث لحالته، رغم أنه يتحمل جزءاً من مسؤولية ما حدث، نتيجة تشغيله شخصا شكّل تهديدا على العمّال ولوقوع “الجريمة” داخل المصنع.

قررت الحكومة المغربية، مساء الثلاثاء 17 ماي، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول إلى البلاد.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد تعميم بلاغها في الموضوع.

وأضافت أن “اتخاذ هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا”.

أصيب عدد من جماهير اتحاد طنجة بعد سقوطهم جراء انهيار حاجز حديدي كان يفصلهم عن الملعب، خلال مباراة لكرة السلة في قاعة الزيان جمعت الاتحاد والجيش الملكي.

الحاجز الحديدي لم يستطع تحمل هذا العدد الكبير من الجماهير داخل الملعب وأمام الضغط الكبير إنهاء بشكل مفاجئ، ما تسبب في سقوط الجماهير التي كانت متكدسة وملتصقة من أجل تقديم عروض خاصة بفصيل للمشجعين، ليجدوا نفسهم في أرض الملعب.

عدد من المصابين قدر بـ 10 أشخاص تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات، في حين أصيب آخرون بإصابات طفيفة لم تتطلب الانتقال إلى المستشفى.

بتعاونٍ مع نظيرتها بالدار البيضاء وتنسيقٍ وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش من توقيف المشتبه به في ارتكاب جريمة السطو التي استهدفت وكالة بنكية بالدار البيضاء زوال اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية وإجراءات التشخيص البصري، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده ضواحي مدينة مراكش، حيث جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها نحو مدينة تيزنيت.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية، عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ 82 ألفا و850 درهم المتحصل من هذه الجريمة، كما تم حجز السيارة التي استعملها لتسهيل اقتراف هذه الجريمة بعدما تخلى عنها ضواحي منطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يُحدّد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي.

وأضافت المديرية العامة أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، ارتكب هذه الجريمة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال سيارة مملوكة للشركة التي يشتغل فيها، قبل أن يعمد لحلق لحيته وتغيير ملابسه ومحاولة الفرار نحو مسقط رأسه ضواحي مدينة تيزنيت.

وأكد شهود عيان أن المعني بالأمر كان يحمل سلاحا أبيض ويرتدي ما يُشبه “حزاما ناسفا”، تمكّن من تهديد الجميع وتخويف بعض المواطنين الذين حاصروه بعد ارتكابه لعملية السرقة، ما مكّنه من الوصول إلى سيّارته والفرار بها من المكان وهو يصيح مُكبّراً.

وأشار بلاغ المديرية العامة إلى أنه في هذه المرحلة من البحث، تتواصل عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب هذه الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عُهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتحقق من طبيعة التهديدات التي أطلقها المشتبه فيه عند محاولته الفرار.