استقبل الملك وأُقصي من الاستفادة من ميناء الصيد بطنجة: قالولنا انْتم ماجين من الريف (فيديو)

تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 18 دجنبر، بحثاً قضائيا مع مواطن من دولة أنغولا في الـ 35 من عمره، يُشتبه تورطه في تهريب مخدر الكوكايين على الصعيد الدولي. 

وكان المشتبه فيه قد ولج المغرب عبر الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بتاريخ 14 دجنبر الجاري، حيث أوضحت إجراءات الفحص بالأشعة وجودة مواد مشبوهة داخل أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به بالمستشفى الجامعي ابن رشد إلى حين تفريغ 85 كبسولة، تحتوي على كيلوغرام و230 غراما من مخدر الكوكايين. 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات العبر وطنية لهذه العملية، والكشف عن كافة المساهمين والمشاركين المحتمل ضلوعهم في هذه القضية، حسب ما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. 

(الصورة: كبسولات كوكايين محجوزة في عملية سابقة)

كرم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي في حضور والي الجهة ورئيس جامعة عبد المالك السعدي أستاذا للتعليم الابتدائي، جراء مواصلته العمل رغم إعاقته وظروفه الصحية الصعبة.

الوزارة أفادت أن التكريم جاء على هامش انعقاد المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الثلاثاء 18 دجنبر، حيث منح للأستاذ الحافظ البقالي، أستاذ التعليم الابتدائي بمدرسة الامام مالك الابتدائية بالمديرية الاقليمية بتطوان، شهادة تقديرية عرفانا بالجهود التي يقدمها في أداء مهمته النبيلة متحديا ظروفه الصحية.

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة وفرت للأستاذ البقالي كرسيا متحركا كهربائيا، بهدف تيسير مهمته.

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، على اعتبار أن مستواه الحالي يبقى ملائما. 

البتك أعلن يوم الثلاثاء 18 دجنبر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، أنه واعتبارا للتطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو- اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، فإن المجلس يعتبر بأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة “لا يزال ملائما”، مقررا إبقاءه دون تغيير. 

وسجل المجلس أن التضخم، بعد أن عرف تسارعا مهما خلال النصف الأول من السنة، تراجع من 2,5 في المائة في يونيو إلى 1,1 في أكتوبر، متأثرا أساسا بتراجع أثمنة المواد الغدائية المتقلبة الأسعار، متوقعا أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية السنة 2 في المائة، بعد 0,7 في المائة في سنة 2017، وأن يتراجع إلى 1 في المائة في 2019 ثم 1,2 في المائة في 2020. 

وأبرز البنك أن من المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة ليبلغ متوسطه 1,1 في المائة خلال السنة الحالية و1 في المائة في 2019 ثم 1,6 في المائة في 2020. 

من جهة أخرى، أورد المصدر أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الثاني تشير إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي جاء دون التوقعات، موضحا أنه أخذا في الاعتبار ما تحقق والمؤشرات المتاحة خلال السنة، يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3,3 في المائة في 2018 مقابل 4,1 في المائة سنة 2017. 

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.

وصوت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.

كما نوهت بالنفس الاجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الاجتماعية.

من جهتها، اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لم يختلف عن سابقيه من حيث بنيته ومضمونه وانبنائه على المنطق العددي الرامي إلى تمريره دونما الأخذ بملاحظات المعارضة”، متسائلة عن البعد الاجتماعي في المشروع الذي طالما ألحت عليه الحكومة. كما سجلت أن المشروع لا يتناغم مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، مبدية أسفها للتفاعل السبلي للحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كان يفترض أن تدعم مشروع الميزانية في مسعاها القاضي بتحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون قد أكد مؤخرا في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدت بالبرلمان بغرفتيه، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.