سلطات مرتيل تمنع لقاء حاول “الداعشيات” العائدات إلى الشمال

أعلن رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال.

وقال أخنوش في لقاء صحفي بحضور الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، إن روح الالتزام التي تحلى بها الأمناء العامون للأحزاب الذين أجمعوا على دقة المرحلة، مكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية (269 مقعدا) في وقت وجيز “حفاظا على الزمن السياسي والتنموي”.

وأبرز أنه تم الحرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

كما تم أيضا، يضيف أخنوش ، استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات لاسيما في ضوء ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا في هذا السياق، أن الاحزاب الثلاثة ” حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم ” .

وبعد أن أعرب عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة القادمة والتي اعتبرها “مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة”، قال رئيس الحكومة المعين إن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة ” يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض “.

وسجل أخنوش أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية هو “توجه الإرادة الشعبية”، كما عبرت على ذلك نتائج الاقتراع، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة، “استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.

وكشف في هذا الإطار، أن النقاش بين الأحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية “سيتواصل لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية قصد عرضها على أنظار الملك لتعيين الحكومة”، مشيرا الى أنه سيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات.

وأعرب أخنوش عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، متوجها بالشكر لجميع الأحزاب التي لبت الدعوة وشاركت في المشاورات وعبرت عن آراءها ومواقفها بخصوص المستقبل، مثمنا التجاوب السريع للأغلبية وجو الثقة وجودة النقاشات التي طبعت المشاورات.

كما عبر عن احترامه لقرارات الأحزاب التي اختارت التوجه للمعارضة مبديا استعداد الأغلبية الحكومية للعمل سويا لما فيه خير البلد.

وعد منير ليموري عمدة طنجة المنتخب بالجلوس مع الفرقاء السياسيين في وقت لاحق، من أجل تجاوز الخلافات التي اندلعت خلال جلسة انتخاب المكتب المسير.

وقال ليموري إن ما حدث “شيء عادي”، لكنه متأكد من تجاوز الخلافات، معتبرا بأن الوقت ليس كاف للانشغال بهذه القضايا لأن هناك الكثير من الرهانات التي تنتظر المجلس المنتخب، ومن بينها تنزيل عدة مشاريع وفي مقدمتها المشاريع والاستراتيجيات الملكية.

انسحب أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من عملية انتخاب المكتب المسير لجماعة طنجة بقيادة منير ليموري، واعتبار العملية غير قانونية.

وقد انطلق الاعتراض بعد كشف ليموري عن تشكيلته في المجلس، والمطالبة بفسح المجال أمام التقدم بلائحة تضم تشكيلة أخرى، الشيء الذي رفض لعدم تقديم اللائحة عند الدعوة للترشح، فانطلقت موجة من الاحتجاجات دفعت سمية لعشيري عن حزب الاستقلال وهي نائبة في لائحة ليموري لإعلان انسحابها، قبل أن تتراجع لاحقا بتدخل محمد الحمامي.

المعترضون اعتبروا بأن اللائحة ساقطة جراء إعلان المستشارة انسحابها، وأمام عدم الاستجابة لهم واللجوء إلى التصويت قرر المحتجون الانسحاب، مع تهديد بالطعن في الجلسة واعتبارها غير قانونية.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف أربعة أشخاص آخرين، على التوالي بتاريخ 16 و20 و22 شتنبر الحالي، والذين يُشتبه ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش” التي تم تفكيكها بمدينة الرشيدية في الرابع عشر من نفس الشهر.

وأوضح المكتب المركزي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم الأربعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، والرامية لتشخيص وتوقيف جميع الأعضاء الذين ينشطون في إطار هذه الخلية الإرهابية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية، فضلا عن رصد كافة مشاريعها ومخططاتها التخريبية الهادفة للمس الخطير بالنظام العام.

وأضاف أن المعلومات الأولية للبحث، الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم “جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب”.

كما أوضحت إجراءات البحث أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية.

وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أنه يتواصل حاليا إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.