سلطات مرتيل تمنع لقاء حاول “الداعشيات” العائدات إلى الشمال

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس 3 دجنبر، عن تسجيل 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المغرب 368 ألفا و624 مصابا.

وتم أيضا تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات جرّاء الفيروس 6063 وفاة، في حين سُجّلت 4750 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 318 ألفا و987 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 16672 حالة كانت مُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، ثلاثة ملايين و648 ألفا و367 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب.

بينما توجه النواب المجتمعون في مدينة طنجة يوم الخميس 3 دجنبر إلى مدينة غدامس من أجل عقد أول اجتماع موحد للبرلمان، عاكس رئيس البرلمان الاتفاق وضرب مجهود المغرب في “الصفر”.

رئيس البرلمان عقيلة صالح أعلن رسميا رفضه عقد جلسة موحدة في مدينة غدامس كما تم الاتفاق عليه في مدينة طنجة، ووجه يوم الخميس وبشكل رسمي دعوة للاجتماع في مدينة بنغازي يوم الإثنين القادم.

وقالت وسائل إعلامية ليبية إن البرلمانيين الذين سيجتمعون في غدامس ويتوفرون على “النصاب القانوني” يتجهون لانتخاب رئيس جديد للمجلس والإطاحة بعقيلة صالح.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 3 دجنبر برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروعي مرسومين رقم 2.20.876 و2.20.87 يقضيان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، الذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.876 يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، فيما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.20.877 بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.

وأضاف أن مشروعي المرسومين، اللذين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، يهدفان إلى صرف التعويض المنصوص عليه في المرسوم بقانون السالف الذكر، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2020، للعاملين الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم من قبل المشغلين.

ويحدد مشروعا هذين المرسومين، أيضا، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا كيفيات وتحديد فترة التصريح.

وجه خبراء مغاربة من مجموعة “سي 3 إم” تحذيرا لوزير الصحة خالد آيت من الشروع في عملية التلقيح باستخدام لقاح “سينوفارم” دون الحصول على الضمانات الكافية عن سلامته.

وفي رسالة موجهة للوزير، قال الخبراء إن الـ 600 شخص الذين خضعوا للاختبارات السريرية بعد تلقيهم لقاح “سينوفارم” الصيني يبقى عددا غير كافيا، كما أن هذه الاختبارات تحتاج وقتا للتتبع الحالات وبحث الأعراض التي تظهر على المتطوعين.

وحذر الخبراء من سرعة الشروع في تطبيق اللقاح، مشيرين إلى ما وصفت بكارثة “لقاح في الولايات المتحدة الأمريكية” وقعت في القرن الماضي وتسببت في حالات وفاة.

وطلب الخبراء من المختبر الذي يطور لقاح سينوفارم الصيني بالكشف عن المعطيات بشكل شفاف كما حدث مع باقي المختبرات التي تطور لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وزير الصحة من جانبه قال إن النتائج المتعلقة بالاختبارات إيجابية، وبأن المغرب ضمن تكتل تشرف عليه الأمم المتحدة للتبع اللقاحات وبأن يتم الحرص على “سلامة وفعالية اللقاح” قبل الشروع في عملية التلقيح.