القضاء البلجيكي يحرم مافيا مخدرات من عقارات في طنجة

طلب قاضي تحقيق في مدينة أنتويرب البلجيكية من السلطات المغربية، في شهر شتنبر الماضي، “الحجز” على عقار تابع لعائلة متهمة بالاتجار في المخدرات بمدينة طنجة، في إطار بحث يقوم به فريق جديد متخصص في محاربة عصابات المخدرات في بلجيكا، حسب ما نشرت صحفٌ محلية.

وفي تقارير الصحافة البلجيكية حول القضية، فإن “فريق كالي الجديد” استولى على الشقة التي تعود ملكيتها  لمتهم يدعى “م”، بعدما تم توقيفه مع شقيقيْه، جراء اتهامهم بالاتجار في المخدرات، وتوجد هذه الشقة في فندق راقٍ قرب محطة قطار طنجة، وهي تتكون من 3 غرف وتبلغ قيمتها 250 ألف يورو.

وتوجد الشقة في مبنى ضخم، وبينما تدير الإدارة غرف المبنى الفندقي بشكل مباشر، إلا أنها لا تتحكم في الشقق المتواجدة في الطوابق العليا، التي يمكن للمستثمرين اقتناؤها مع الاستفادة من خدمات الفندق، كما فعل “المتهمون بالاتجار في المخدرات”.

ووفق محامي المتهمين، الذين انضموا لوالدهم المسجون أيضا بنفس التهم في بلجيكا، فإن “الغرفة” حسب وصفه، قام وكلاؤه بشرائها بفضل نشاطهم في قطاع “العقار”، وأن ما يتردد عن شراء “شقة ضخمة” في المبنى بفضل أموال المخدرات “غير صحيح”.

الإعلام البلجيكي، وفي نفس السياق، قال إن فريق مكافحة المخدرات يواصل عمله لمحاصرة المتهمين في كل مكان، عبر حجز مشاريعهم وأملاكهم، بعدما استطاع الوصول إلى تسجيلات حول نشاطهم غير القانوني.