المديرية العامة للأمن الوطني “تردّ” على فيديو عميد الشرطة المتظلّم

بعد يومين من نشر عميد شرطة بمدينة تاوريرت لفيديو على موقع “فيسبوك” يشتكي فيه تعسّف الإدارة في حقه، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا حول الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، ما اعتُبر ردّا غير مباشر على مضمون الفيديو المذكور، والذي حظي بانتشار واسع واهتمام من طرف الرأي العام.

وقالت المديرية في بلاغها، اليوم الإثنين 19 نونبر، إنها حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبّع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأشارت المديرية إلى أنه “وتحقيقا لهذه الغاية، ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تُذكّر جميع المسؤولين الأمنيين، سواء على الصعيد المركزي واللاممركز، بالاهتمام بشؤون الموظفين وإيلاء عناية فائقة لطلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم”.

وأكدت في هذا الصدد، على “وجوب تفعيل وتبسيط آليات التظلم الإداري، وتسريع آجال البت في مختلف الطلبات الإدارية، مع الحرص على إجراء الأبحاث الضرورية في كافة التظلمات الصادرة عن الموظفين”.

وأضافت أنها “إذ تدعم هذه الجهود التي تروم تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، فإنها تلتزم أيضا بتوطيد مبادئ الانضباط الوظيفي وضمان احترام السر المهني والتقيد بواجب التحفظ”.

وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن “جميع التظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة تخضع لأبحاث وتحقيقات معمقة، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، غير أن التظلمات التي يثبت أنها تتضمن اتهامات زائفة أو مغلوطة فإنها ستخضع للمساطر القضائية والتدابير التأديبية المقررة قانونا”.

وكان عميد الشرطة رشيد بكراري قد ظهر بزيّه الرسمي في فيديو، مساء الجمعة 16 نونبر الحالي، وهو يحكي عن ظروف اشتغاله ومعاناته مع التعسفات الإدارية بحقه، موضحا أنه لجأ إلى هذه الوسيلة لإسماع صوته وإيصال رسالته إلى المسؤولين.