تشهد أسعار المواد الأولية أقوى زيادات لها منذ خمسين عاما، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تسجيل اضطرابات جديدة على مستوى سلاسل التوريد، وِفقاً لمقال صادر عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”.
وأبرز كاتب المقال الباحث أوتافيانو كانوتو، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في العديد من الصدمات القوية للاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاتجاه التنازلي للتجارة العالمية والشمول المالي، والاضطرابات الجديدة على مستوى سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي أدت إلى مراجعات لتوقعات النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، المصحوب بارتفاع معدل التضخم.
وأضاف أن صدمة أسعار السلع الأساسية، التي اشتدت منذ منتصف سنة 2020، تسببت في تسجيل مستويات أسعار أعلى بكثير سنة 2022، حسب تقرير “آفاق أسواق السلع” الصادر عن البنك الدولي، الذي نُشر في 26 أبريل الماضي، والذي قدّر أن الأسعار ستظل مرتفعة على المدى المتوسط.
وفي ما يتعلق بآفاق أسواق المواد الأولية، فستكون مرهونة بمدة الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا وحدة الاضطرابات على مستوى تدفق المواد الأولية، بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا هما موردان رئيسيان للطاقة والأسمدة والحبوب والمعادن.
وأشار كاتب المقال إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي والنيكل والقمح، في حين تُعتبر أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، مضيفا أنه “ليس من قبيل الصدفة أن تشهد هذه المنتجات زيادات ملحوظة بشكل خاص منذ بداية الصراع في أوكرانيا”.
وبخصوص آفاق الاقتصاد العالمي، توقف مقال “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” عند تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 19 أبريل الماضي، والذي يشير إلى أن توقع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري يرجع بالأساس إلى التحول الطاقي الذي أدى إلى خفض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز بنحو 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية.
وبهذا الخصوص، يتوقع البنك الدولي أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل هذا العام، قبل أن ينخفض بسلاسة إلى 92 دولارا سنة 2023.
