غرفة الأخبار

مشروع قانون المالية 2019 على رأس جدول الأعمال.. الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي…

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 30 محرم 1440 هـ، الموافق 10 أكتوبر 2018 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.

وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.

ومن جهة أخرى، استفسر جلالة الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأكد السيد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وقد تفضل جلالة الملك بإصدار توجيهاته السامية، قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.

إثر ذلك، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى :

o أولا : إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

o ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

o ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

o رابعا : الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

وفي إطار العناية الملكية الموصولة، التي ما فتئ جلالة الملك، نصره الله، يوليها للنهوض بأوضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بهذه المديرية العامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، خاصة في مجالات السكن والتغطية الصحية التكميلية، وتقديم مساعدات استثنائية للمنخرطين. كما يحدد هذا المشروع أهداف ومهام هذه المؤسسة، وكيفيات سيرها وتنظيمها المالي والإداري، لاسيما فيما يتعلق بإخضاعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، ولتدقيق الحسابات سنويا.

وفي نفس السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.

ويتوخى هذا المشروع تحديد سن تقاعد أفراد القوات المساعدة، وذلك وفق نفس الكيفيات والشروط المطبقة على أفراد القوات المسلحة الملكية.

وفي إطار وفاء المغرب بتعهداته الجهوية والدولية، وتعزيز مكانة ومصداقية المغرب، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، تتعلق باتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

أما الاتفاقيات الثنائية فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتشمل على الخصوص، مجالات التعاون القضائي في الميدان الجنائي، وفي المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والخدمات الجوية”.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

إعادة تداول تقرير ألماني قديم ضد المغرب يتسبب في حملة مغربية على برلين وصاحبته تنفي

قامت مواقع إخبارية عربية ثم مغربية بإعادة نشر تقرير ألماني قديم مناهض للمصالح المغربية، خلال الأيام الماضية، ما تسبب في…

قامت مواقع إخبارية عربية ثم مغربية بإعادة نشر تقرير ألماني قديم مناهض للمصالح المغربية، خلال الأيام الماضية، ما تسبب في إطلاق حملة تحت وسم “ألمانيا تستهدف المغرب”.

جميع المواقع اعتمدت على موقع مغربي “ناطق بالألمانية” قال فيه إن تقريرا للمخابرات الألمانية حذر من تصاعد قوة المغرب، ودعا إلى كبحه حتى لا تتكرر التجربة التركية مع القارة الأوروبية.

الموقع زعم أن صاحبة التقرير هي ايزابيل فيرينفيلز بصفتها مديرة المخابرات الألمانية في شمال إفريقيا، لتنطلق الحملة ضد صاحبة التقرير وتصويرها كأنها “هيتلر”.

وفي الحقيقة التقرير المتداول هو تقرير “قديم”، وتمت فقط إعادة تداوله بعناوين جديدة وحشر تركيا في الملف، أما صاحبة التقرير فهي مجرد باحثة في معهد ألماني وليست مديرة للمخابرات.

صاحبة التقرير نفت ما ينشر حولها عن طريق ناشط مغربي قال “تتداول صحف اليكترونية مغربية مقالا حول ما أسمته “تقرير استخباراتي ألماني يَكشف محاولة برلين كبح توسع المغرب في إفريقيا وأوروبا الشرقية”. اعدته ايزابيل فيرينفيلز !! الأمر يتعلق بخبر كاذب لا أساس له من الصحة. الخبر نشره موقع تونسي ونقلته عنه مواقع مغربية. يجب توخي الدقة والحذر !”.

تجدر الإشارة بأن التقرير الألماني كان قد انتشر عند اندلاع الأزمة بين برلين والرباط على خلفية قضية الصحراء، وقد أشار الملك محمد السادس في خطابه للتقرير، معبرا عن استنكاره لمحاولات عرقلة التنمية المغربية.

وبحسب الباحثة فإن تقريرها ليس ضد المغرب لكنه يشير إلى الإنجازات التي حققها في إفريقيا، مبرزة بأنها تثير الانتباه إلى تضايق دول جارة مثل تونس والجزائر من هذا التفوق.

لكن ميول الباحثة وتعاطفها مع الجزائر ما دفع لانتقاد التقرير، خصوصا وأنها تدعم جهودا أوروبية من أجل معاملة الدول المغاربية بنفس الطريقة، عبر معاملة الكسول بنفس طريقة المجتهد، مثال المغرب والجزائر، لمنع أي هيمنة مغربية على المنطقة ودول القارة الإفريقي.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

ولاية جهة طنجة تُعيد فرض الجواز على الجميع

شرعت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، منذ صباح يوم الإثنين 6 دجنبر الحالي، في التطبيق الصارم للقرار الحكومي بشأن الإدلاء…

شرعت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، منذ صباح يوم الإثنين 6 دجنبر الحالي، في التطبيق الصارم للقرار الحكومي بشأن الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية، وإعادة فرضه على الجميع.

ويأتي هذا الإجراء، حسب المعلومات المتوفّرة، بناءً على مراسلة من وزارة الداخلية في الموضوع وُجّهت إلى جميع الولاة والعمال، ومن خلالهم إلى رؤساء الجماعات والمقاطعات وعدد من الإدارات، تقضي بضرورة أجرأة القرار الحكومي المذكور على أرض الواقع.

وكانت مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح مُعلّقة ولا تكاد تُطبَّق في جميع المرافق الرسمية وغير الرسمية، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية القوّية التي نُظّمت في أغلب المدن المغربية ضدّ التلقيح الإجباري، ورفضاً لجواز التلقيح.

 (الصورة: والي جهة طنجة محمد مهيدية)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

في عشرة أشهر.. مغاربة الخارج يُحوّلون أزيد من 79 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت قيمتها حوالي 79.66 مليار درهم، إلى غاية متم شهر أكتوبر المنصرم،…

أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت قيمتها حوالي 79.66 مليار درهم، إلى غاية متم شهر أكتوبر المنصرم، مقابل 55,59 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 43.3 في المئة، بما يعادل 24.07 مليار درهم.

وكان تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، أفاد أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية احتلتا المرتبتين الأولى والثانية، على التوالي، في ترتيب البلدان التي سجلت تحويلات مالية من طرف المهاجرين المغاربة إلى بلدهم.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

رغم الزيادة في صادرات الفوسفاط.. العجز التجاري للمغرب يتجاوز 164 مليار درهم

بلغ العجز التجاري للمغرب خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية ما قيمته 164,17 مليار درهم، بزيادة 26,6% مقارنة مع…

بلغ العجز التجاري للمغرب خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية ما قيمته 164,17 مليار درهم، بزيادة 26,6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، حسب بيانات لمكتب الصرف.

وكشف مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9% إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7% إلى 260,15 مليار درهم)، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بلغت 61,3%.

وتأتي الزيادة في واردات السلع والبضائع عقب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، خاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم).

كما تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1% ) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم)، والتي تُعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـفيروس كورونا.

وأوضح مكتب الصرف أن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات، انتقل من 22,1% في نهاية أكتوبر 2020 إلى 23,7% مع متم أكتوبر 2021.

من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43,1%، حيث يُعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9,2 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 10,7%.

وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة تشمل القطاعات برمتها، وخاصة منها صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة زيادة بلغت 47,2 في المئة، والسيارات (+12,4%) والنسيج والجلد (+19,6%).

أكمل القراءة