أخبار ومتابعات

مشروع قانون المالية 2019 على رأس جدول الأعمال.. الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي…

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 30 محرم 1440 هـ، الموافق 10 أكتوبر 2018 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.

وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.

ومن جهة أخرى، استفسر جلالة الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأكد السيد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وقد تفضل جلالة الملك بإصدار توجيهاته السامية، قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.

إثر ذلك، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى :

o أولا : إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

o ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

o ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

o رابعا : الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

وفي إطار العناية الملكية الموصولة، التي ما فتئ جلالة الملك، نصره الله، يوليها للنهوض بأوضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بهذه المديرية العامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، خاصة في مجالات السكن والتغطية الصحية التكميلية، وتقديم مساعدات استثنائية للمنخرطين. كما يحدد هذا المشروع أهداف ومهام هذه المؤسسة، وكيفيات سيرها وتنظيمها المالي والإداري، لاسيما فيما يتعلق بإخضاعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، ولتدقيق الحسابات سنويا.

وفي نفس السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.

ويتوخى هذا المشروع تحديد سن تقاعد أفراد القوات المساعدة، وذلك وفق نفس الكيفيات والشروط المطبقة على أفراد القوات المسلحة الملكية.

وفي إطار وفاء المغرب بتعهداته الجهوية والدولية، وتعزيز مكانة ومصداقية المغرب، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، تتعلق باتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

أما الاتفاقيات الثنائية فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتشمل على الخصوص، مجالات التعاون القضائي في الميدان الجنائي، وفي المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والخدمات الجوية”.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أخبار ومتابعات

مطار الدار البيضاء.. تفريغ 85 كبسولة كوكايين من أمعاء مسافر

تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 18 دجنبر، بحثاً…

تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 18 دجنبر، بحثاً قضائيا مع مواطن من دولة أنغولا في الـ 35 من عمره، يُشتبه تورطه في تهريب مخدر الكوكايين على الصعيد الدولي. 

وكان المشتبه فيه قد ولج المغرب عبر الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بتاريخ 14 دجنبر الجاري، حيث أوضحت إجراءات الفحص بالأشعة وجودة مواد مشبوهة داخل أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به بالمستشفى الجامعي ابن رشد إلى حين تفريغ 85 كبسولة، تحتوي على كيلوغرام و230 غراما من مخدر الكوكايين. 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات العبر وطنية لهذه العملية، والكشف عن كافة المساهمين والمشاركين المحتمل ضلوعهم في هذه القضية، حسب ما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. 

(الصورة: كبسولات كوكايين محجوزة في عملية سابقة)

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

بنك المغرب يقرر الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، على اعتبار أن مستواه الحالي يبقى…

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، على اعتبار أن مستواه الحالي يبقى ملائما. 

البتك أعلن يوم الثلاثاء 18 دجنبر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، أنه واعتبارا للتطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو- اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، فإن المجلس يعتبر بأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة “لا يزال ملائما”، مقررا إبقاءه دون تغيير. 

وسجل المجلس أن التضخم، بعد أن عرف تسارعا مهما خلال النصف الأول من السنة، تراجع من 2,5 في المائة في يونيو إلى 1,1 في أكتوبر، متأثرا أساسا بتراجع أثمنة المواد الغدائية المتقلبة الأسعار، متوقعا أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية السنة 2 في المائة، بعد 0,7 في المائة في سنة 2017، وأن يتراجع إلى 1 في المائة في 2019 ثم 1,2 في المائة في 2020. 

وأبرز البنك أن من المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة ليبلغ متوسطه 1,1 في المائة خلال السنة الحالية و1 في المائة في 2019 ثم 1,6 في المائة في 2020. 

من جهة أخرى، أورد المصدر أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الثاني تشير إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي جاء دون التوقعات، موضحا أنه أخذا في الاعتبار ما تحقق والمؤشرات المتاحة خلال السنة، يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3,3 في المائة في 2018 مقابل 4,1 في المائة سنة 2017. 

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

فتح تحقيق في توظيفات وهمية بصفوف الأمن الوطني

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة، يوم الإثنين 17 دجنبر، شخصين يُشتبه تورطهما في قضية…

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة، يوم الإثنين 17 دجنبر، شخصين يُشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني. 

وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية تورطه في النصب على مرشحين لمباراة ولوج أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية، حيث تم العثور بحوزته على نسخ وثائق إدارية مزورة تتضمن بيانات مغلوطة عن قوائم المرشحين الذين اجتازوا المباراة.  

كما مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية، من توقيف شرطيين، أحدهما برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بالرباط والثاني مقدم شرطة تابع للأمن الإقليمي بسلا، للاشتباه في مشاركتهما في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حسب ما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه بدوره أمام النيابة العامة التي تشرف على البحث، في وقت تتواصل التحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين فيها وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضين. 

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

وفاة شخصٍ خلال تقديمه أمام محكمة الاستئناف بطنجة

لقي شخص مصرعه داخل محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء 18 دجنبر الحالي، قُبيل تقديمه أمام هيئة بالمحكمة.  وحسب المعطيات…

لقي شخص مصرعه داخل محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء 18 دجنبر الحالي، قُبيل تقديمه أمام هيئة بالمحكمة. 

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عارضا صحيّا ألمّ بالمعني بالأمر، وهو مسنّ في حوالي الـ 70 من عمره، خلال فترة انتظاره داخل المحكمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. 

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، حيث يُنتظر أن يخضع لتشريح طبي بهدف تحديد الأسباب الحقيقية المؤدية للوفاة.

أكمل القراءة
error: