غرفة الأخبار

اختطاف حارس سيارات في طنجة.. ولاية الأمن توضح حيثيات الواقعة

توصل موقع “طنجة7” من ولاية أمن طنجة، مساء يوم الجمعة 9 فبراير الحالي، ببيان حقيقة توضيحا لما جاء في مقال…

توصل موقع “طنجة7” من ولاية أمن طنجة، مساء يوم الجمعة 9 فبراير الحالي، ببيان حقيقة توضيحا لما جاء في مقال سابق نشره الموقع حول قضية اعتداء تعرّض لها أحد المواطنين. وفيما يلي نص البيان:

نشر موقعكم الإخباري مقالا تحت عنوان “عصابة في طنجة تختطف حارس سيارات وتعرضه للتعذيب.. والسبب رجال الأمن“، جاء فيه أن حارس موقف سيارات تعرض للإكراه من طرف رجال الأمن لإجراء مكالمة هاتفية مع أفراد عصابة، في محاولة لتوقيفهم، وذلك قبل أن يعمد أفرادها إلى الانتقام منه، في ظل ما تم توصيفه بـ “تنصل مصالح الأمن من مسؤولياتها”.

وتنويرا للرأي العام، تنفي ولاية أمن طنجة بشكل قاطع الادعاءات والاتهامات المنسوبة لمصالحها من طرف المعني بالأمر في هذا المقال، مؤكدة على أن مناط عمل جهاز الشرطة هو صون أمن المواطنين وضمان سلامتهم، ومكافحة مختلف صور الجريمة، وليس كما ورد في تلك التصريحات من أنها تنصلت من مهامها في حماية أحد المواطنين.

وإمعانا في التصويب، توضح ولاية أمن طنجة أن مصالح الدائرة الأمنية الثانية كانت قد انتقلت، يوم 3 فبراير الجاري في الساعة الخامسة صباحا، إلى شارع  “كوتنبرغ” لمعاينة قضية عنف تعرض لها حارس موقف السيارات، والذي أكد أن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة سوداء اللون عرضوه لاعتداء جسدي. وقد أجرت مصالح الأمن وقتها حملة تمشيط واسعة بمختلف أرجاء مدينة طنجة بحثا عن المشتبه فيهم، لكن لم يتم تسجيل أي معطى إيجابي من شأنه تشخيص هوية الجناة المفترضين، في حين تم نقل الضحية الذي أصيب بكدمات إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلافا لما ورد في المقال المرجعي، لم يصرح المعني بالأمر طيلة إجراءات البحث بأنه تعرض للاختطاف أو الاحتجاز، كما أن مصالح الأمن لم تطلب منه إجراء أي اتصال هاتفي، وهي التصريحات التي تبقى مغايرة للحقيقة والواقع، من منطلق أن الشرطة القضائية لديها وسائل وموارد تقنية تغنيها عن اللجوء لمثل هذه التصرفات.

وإذ تشدد ولاية أمن طنجة على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأنها تتابع البحث في شكاية العنف التي سجلها المعني بالأمر، موضحة بأنها لم تتوصل لحد الآن بالشكاية التي ورد في المقال بأن الضحية سجلها لدى النيابة العامة المختصة.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

أخنوش: سنعرض حكومة جديدة من “الكفاءات والمصداقية” على الملك في أقرب وقت

أعلن رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة…

أعلن رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال.

وقال أخنوش في لقاء صحفي بحضور الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، إن روح الالتزام التي تحلى بها الأمناء العامون للأحزاب الذين أجمعوا على دقة المرحلة، مكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية (269 مقعدا) في وقت وجيز “حفاظا على الزمن السياسي والتنموي”.

وأبرز أنه تم الحرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

كما تم أيضا، يضيف أخنوش ، استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات لاسيما في ضوء ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا في هذا السياق، أن الاحزاب الثلاثة ” حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم ” .

وبعد أن أعرب عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة القادمة والتي اعتبرها “مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة”، قال رئيس الحكومة المعين إن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة ” يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض “.

وسجل أخنوش أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية هو “توجه الإرادة الشعبية”، كما عبرت على ذلك نتائج الاقتراع، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة، “استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.

وكشف في هذا الإطار، أن النقاش بين الأحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية “سيتواصل لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية قصد عرضها على أنظار الملك لتعيين الحكومة”، مشيرا الى أنه سيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات.

وأعرب أخنوش عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، متوجها بالشكر لجميع الأحزاب التي لبت الدعوة وشاركت في المشاورات وعبرت عن آراءها ومواقفها بخصوص المستقبل، مثمنا التجاوب السريع للأغلبية وجو الثقة وجودة النقاشات التي طبعت المشاورات.

كما عبر عن احترامه لقرارات الأحزاب التي اختارت التوجه للمعارضة مبديا استعداد الأغلبية الحكومية للعمل سويا لما فيه خير البلد.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

ليموري من مكتب عمدة طنجة: ما حدث عادي وسنتجاوز الخلافات (فيديو)

وعد منير ليموري عمدة طنجة المنتخب بالجلوس مع الفرقاء السياسيين في وقت لاحق، من أجل تجاوز الخلافات التي اندلعت خلال…

وعد منير ليموري عمدة طنجة المنتخب بالجلوس مع الفرقاء السياسيين في وقت لاحق، من أجل تجاوز الخلافات التي اندلعت خلال جلسة انتخاب المكتب المسير.

وقال ليموري إن ما حدث “شيء عادي”، لكنه متأكد من تجاوز الخلافات، معتبرا بأن الوقت ليس كاف للانشغال بهذه القضايا لأن هناك الكثير من الرهانات التي تنتظر المجلس المنتخب، ومن بينها تنزيل عدة مشاريع وفي مقدمتها المشاريع والاستراتيجيات الملكية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

بقيادة أبرشان وبنجلون.. انسحاب وتشكيك في قانونية انتخاب مجلس جماعة طنجة (فيديو)

انسحب أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من عملية انتخاب المكتب المسير لجماعة طنجة بقيادة منير ليموري،…

انسحب أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من عملية انتخاب المكتب المسير لجماعة طنجة بقيادة منير ليموري، واعتبار العملية غير قانونية.

وقد انطلق الاعتراض بعد كشف ليموري عن تشكيلته في المجلس، والمطالبة بفسح المجال أمام التقدم بلائحة تضم تشكيلة أخرى، الشيء الذي رفض لعدم تقديم اللائحة عند الدعوة للترشح، فانطلقت موجة من الاحتجاجات دفعت سمية لعشيري عن حزب الاستقلال وهي نائبة في لائحة ليموري لإعلان انسحابها، قبل أن تتراجع لاحقا بتدخل محمد الحمامي.

المعترضون اعتبروا بأن اللائحة ساقطة جراء إعلان المستشارة انسحابها، وأمام عدم الاستجابة لهم واللجوء إلى التصويت قرر المحتجون الانسحاب، مع تهديد بالطعن في الجلسة واعتبارها غير قانونية.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

خليّة الرشيدية.. توقيف 4 مُوالين آخرين لتنظيم داعش

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، من…

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف أربعة أشخاص آخرين، على التوالي بتاريخ 16 و20 و22 شتنبر الحالي، والذين يُشتبه ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش” التي تم تفكيكها بمدينة الرشيدية في الرابع عشر من نفس الشهر.

وأوضح المكتب المركزي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم الأربعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، والرامية لتشخيص وتوقيف جميع الأعضاء الذين ينشطون في إطار هذه الخلية الإرهابية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية، فضلا عن رصد كافة مشاريعها ومخططاتها التخريبية الهادفة للمس الخطير بالنظام العام.

وأضاف أن المعلومات الأولية للبحث، الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم “جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب”.

كما أوضحت إجراءات البحث أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية.

وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أنه يتواصل حاليا إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

أكمل القراءة
error: