غرفة الأخبار

يسعى لإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية.. المصادقة على تنظيم مهام الطب الشرعي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم…

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة المملكة في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.

وأشار الخلفي إلى أن مشروع القانون انبثق من توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وخاصة في ندوتي فاس ومراكش، ويمثل أحد محاور الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم.

وتابع أن مشروع القانون يتضمن أيضا تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدابه؛ وإقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.

كما يتضمن تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي؛ والتنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.

(ماب)

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

ولاية الجهة تكشف سبب انهيار ورشٍ للبناء بطنجة

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا…

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا جزئيا، مما خلف إصابة أحد عمال الورش بجروح طفيفة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت أن هذا الانهيار الجزئي كان ناجما عن تسرّبٍ للمياه بإحدى قنوات الربط بالماء الصالح للشرب المحاذية للورش، والتي لحقها الضرر جراء أشغال الحفر التي تمت مباشرتها بالورش المذكور.

وأشارت الولاية إلى أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث جرى العمل على توقيف تدفق الماء الشروب مؤقتا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مما ساعد في تجنب تسجيل أي وفاة أو إصابات في صفوف باقي عمال الورش.

وأضافت أن الجهات المعنية عملت على اتخاذ كافة التدابير للإسراع بإشغال إصلاح شبكة الماء الصالح للشرب، وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

وضع أماكن للشرطة داخل المستشفيات من أجل التدخل السريع وحماية “الأطر الصحية”

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم…

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة.

وأشار أيت الطالب في مراسلة وجهها الى مسؤولي مختلف المصالح التابعة للوزارة، اليوم الثلاثاء، الى ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، “من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم، وهي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف أن هذا الوضع يترتب عنه “تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.

وأكد الوزير أن موظفي الوزارة، أثناء مزاولتهم لمهامهم يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، وأنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.

ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة.

وتروم المراسلة، إعمالا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،وكذا الفصول ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، توضيح كيفيات التعامل مع حالات الاعتداءات التي تطال الموظفين وتحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله، اتخاذها في هذا الإطار.

وتتضمن هده الاجراءات، إرساء آليات للتدخل العاجل لا سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء، واستمرار أداء الخدمات الصحية؛ والتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء و وضع مكان بالمستشفيات رهن اشارة مصالح الأمن للتدخل السريع.

كما تشمل تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن محام وإعداد تقرير حول واقعة الاعتداء او الاهانة واتباع الإجراءات المبينة في منشور وزارة الصحة رقم 58 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 في ما يتعلق بالوقائع والأحداث المنشورة في الصحافة أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة للإهانات أو القذف أو السب.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

سيّدة تتّهم ضابط أمن بمحاولة اختطافها واحتجازها

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف…

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الإثنين 25 أكتوبر الحالي، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز سجّلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء في مواجهة ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدمت المشتكية من دورية أمنية بالشارع العام وصرّحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما، ما استدعى فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.

وتم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

إصابة 15 مستخدماً في تسرّبٍ لغاز الأمونياك من مصنعٍ بالجرف الأصفر (فيديو)

شهدت إحدى وحدات إنتاج الأسمدة في المركب الصناعي بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة، صباح الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي، تسرّب كمية من…

شهدت إحدى وحدات إنتاج الأسمدة في المركب الصناعي بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة، صباح الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي، تسرّب كمية من غاز “الأمونياك”.

وتعرّض 15 مستخدما من المشتغلين بالقرب من المنشأة لصعوبات في التنفس جراء هذا الحادث، وتم نقلهم إلى عدد من الوحدات الاستشفائية بمدينة الجديدة لتلقي الإسعافات الضرورية، وما يزالون تحت الملاحظة الطبية.

وذكرت السلطات المحلية في بلاغ لها، أنه تم تفعيل بروتوكول الأمن الصناعي المعمول به من طرف فرق السلامة والبيئة وطب الشغل بالمكتب الشريف للفوسفاط فور وقوع الحادث، ما سمح بالسيطرة على الوضع خلال مدة وجيزة.

وأضافت أنه تم أيضا فتح بحث من طرف الفرقة البيئية التابعة للدرك الملكي، لتحديد كافة الحيثيات المتعلقة بوقوع تسرّب الغاز.

أكمل القراءة
error: