ساكنة طنجة تضع “صابو سوماجيك” غير القانوني في صندوق النفايات

كما التحرك الذي اعتمدته ساكنة الدار البيضاء ومراكش ضد تثبيت السيارات المتوقفة في الشوارع بواسطة ما يُعرف بـ “الصابو”، شرع عدد كبير من مواطني مدينة طنجة في التصدي لهذه الممارسة “غير القانونية”.

على الأرض أُعلن العصيان العام على شركة “سوماجيك” المُفوّض لها من قبل مجلس جماعة طنجة، عبر رفض المواطنين تثبيت سياراتهم واستخلاص الأموال منهم، فشرعوا بنزع “الصابو” بطرق مختلفة.

عدد من أشرطة الفيديو عُرضت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام المواطنين باقتلاع “الفخ” ورميه في صناديق النفايات، كإشارة رمزية إلى مكانه الحقيقي.

مجموعة أخرى من المواطنين أعلنت عن دعمها لهذا التحرك وهددت شركة “سوماجيك” بأنها لن تتساهل مع إجراءاتها غير القانونية، داعية جماعة طنجة إلى التحرك وإعادة النظر في الشراكة والعقد الذي يجمعها بهذه الشركة، ما يثير مخاوف من التسبب في حدوث معارك ومشاكل في شوارع المدينة.

 

الكل مجمع على عدم قانونيته

تجدر الإشارة إلى أن الصابو عاد لمدينة طنجة مع تحمل المجلس الذي يقوده العدالة والتنمية مسؤولية تسيير المدينة، رغم أن القضاء والمختصين أجمعوا على عدم قانونيته.

وبحسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط لصالح أحد المواطنين ضد شركة مشابهة “لسوماجيك”، فإن التفويض الذي يمنحه المجلس الجماعي لجهة ما لتدبير المرافق يجب أن يكون لما فيه مصلحة الساكنة والمرتفقين وحاجياتهم التي من أجلها انتخُب المجلس، لا الإضرار بحقوق هؤلاء المواطنين ومصالحهم.

القرار الصادر ضد “الرباط باركينغ” سنة 2015، اعتبر أن العقد الذي يمنح الحق للشركة بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي مقابل فك هذا الفخ، هو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام والاختصاص، ويجوز تفويضه لأشخاص القانون الخاص لأنه اختصاص مسند حصريا إلى سلطات الشرطة الإدارية الجماعية، وأي خروج عن مضامينه يُعتبر مخالفا للنظام العام، وعملا غير مشروع ولو استند إلى بنود عقد الامتياز الذي يسمح للشركة المستأنفة بإنجاز محضر مخالفة، ما دام هذا البند في حد ذاته مخالفا لقواعد قانونية آمرة.