نشر في موقع الأمانة العامة للحكومة أول مشروع قانون متعلق بالأصول المشفرة قدمته وزيرة المالية ناديا فتاح العلوي، والذي يشكل خطوة حاسمة نحو دمج التكنولوجيا المالية الرقمية في الإطار القانوني المغربي، ويهدف إلى تأطير هذا القطاع الناشئ بضمانات صارمة للشفافية والأمان.
يغطي المشروع، الذي يتكون من ستة أبواب رئيسية، جميع الجوانب المتعلقة بإصدار وتداول وعرض الأصول المشفرة، مع التركيز على حماية العملاء ومنع الممارسات غير الأخلاقية، فيما يلزم الجهات الفاعلة بالامتثال لمعايير رقابية دقيقة.
الأهداف الرئيسية: تأطير شامل للسوق الرقم
ييبدأ المشروع ببيان الغرض في المادة الأولى، حيث يعَرَّفُ هدفه بتأطير متطلبات الشفافية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصات متخصصة. كما يشمل تنظيم المؤسسات المقدمة للخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة، ومصدري رموز المنفعة، ومصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول.
يؤَكِّدُ القانون على حماية عملاء هذه المؤسسات وحاملي الأصول، مع الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، يركز على الوقاية من عمليات الاطلاع غير المشروع والكشف عن معلومات متميزة، والتلاعب في السوق، لضمان نزاهة الأسواق.
أخيراً، يحدد صلاحيات السلطات التنظيمية للإشراف على هذه الأنشطة.
التعاريف الأساسية: وضوح في المفاهيم الرقمية
في المادة الثانية، يُقَدَّمُ تعريف دقيق للمصطلحات الرئيسية لتجنب الغموض. يعَرَّفُ “تكنولوجيا السجلات الموزعة” كتقنية تسمح بإنشاء وتسجيل وتخزين الأصول المشفرة في قاعدة بيانات رقمية عامة أو خاصة، عبر شبكة عقد متصلة، بما في ذلك سلاسل الكتل (blockchain) والتكنولوجيات المماثلة.
أما “الأصل المشفر” فيُعَرَّفُ كتمثيل رقمي لقيمة أو حقوق ينْقَلُ ويخْزَنُ إلكترونياً، لأغراض التبادل أو الاستثمار، مع التأكيد على أنه غير رائج قانوني ولا وسيلة دفع.
| المصطلح الرئيسي | التعريف المختصر |
|---|---|
| رمز المنفعة | أصل مشفر يوفر وصولاً إلى سلعة أو خدمة من المصدر. |
| الرمز المميز المدعوم بالأصول | أصل مشفر مستقر القيمة مرتبط بعملة رسمية أو أصول أخرى. |
| عرض للعموم | عرض الأصول مقابل عملة قانونية أو أصول أخرى عبر إعلان أو وسيط. |
| مؤسسة مقدمة لخدمات الأصول المشفرة | شخص اعتباري معتمد يقدم خدمات مهنية مثل الحفظ، التداول، التبادل، الاستشارة، إدارة المحافظ، أو النقل. |
| مصدر الأصول المشفرة | شخص اعتباري يصدر أو يعرض الأصول للجمهور أو يطلب إدراجها في منصة تداول. |
نطاق التطبيق والاستثناءات: تركيز على النشاط المهني
يطبَّقُ القانون (المادة 3) على الأشخاص الاعتباريين المقيمين في المغرب الذين يمارسون أنشطة إصدار أو عرض أو تقديم خدمات متعلقة بالأصول المشفرة للعموم، أو إدراجها للتداول.
يشمل ذلك المؤسسات المقدمة للخدمات، مصدرو رموز المنفعة، ومصدري الرموز المدعومة. ومع ذلك، تستثني (المادة 4) الأصول المشفرة الفريدة غير القابلة للاستبدال، العملات الرقمية للبنوك المركزية، الأدوات المالية التقليدية، نشاط التعدين، أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، وأنشطة الشركات المساهمة الداخلية.
الاختصاصات التنظيمية: دور مزدوج لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل
تحدِّدُ المادة 5 تدخل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بناءً على مهامهما. تتولى AMMC التأطير والإشراف على إصدار وعرض رموز المنفعة، اعتماد ومراقبة مقدمي الخدمات، وتداول الرموز المدعومة.
أما بنك المغرب، فيُكْلَفُ باعتماد وتنظيم مصدري الرموز المدعومة، بما في ذلك إصدارها وعرضها. كما تسَانِدُ لجنة التنسيق ورقابة المخاطر (المادة 6) دراسة مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن التداخل بين سوق الأصول المشفرة والنظام المالي.
وتتوافق جميع المعاملات مع نظام الصرف.
الجهات الفاعلة: إطار تنظيمي مفصل
الباب الثاني يُفَصِّلُ الجهات الفاعلة في أربعة فصول. في الفصل الأول، يشْتَرَطُ (المادة 8) على المؤسسات المقدمة للخدمات (مثل الحفظ، تشغيل المنصات، الشراء/البيع مقابل عملة قانونية، التبادل، تنفيذ الأوامر، الاستثمار، التلقي/تحويل الأوامر، الاستشارة، إدارة المحافظ، والنقل – المادة 9) أن تكون شركات تجارية مغربية برأس مال أدنى، أو بنوكاً معتمدة من AMMC بعد موافقة بنك المغرب.
يُمْنَحُ الاعتماد (المادة 10) خلال 120 يوماً، مع شروط تشمل ضمانات تنظيمية، أموال ذاتية، رقابة داخلية، ومنع تضارب المصالح (المادة 11).
يجَازُ الاستعانة بمتعاقدين خارجيين بشرط الموافقة (المادة 12)، ويُحَظَّرُ على ذوي السجل الجنائي الإدارة (المادة 22).
لمعالجة الصعوبات (الفرع الثاني)، تُعَيِّنُ AMMC مديراً مؤقتاً في حال قصور في التسيير أو الوضع المالي (المادة 23)، مع تقارير ربع سنوية وإمكانية التصفية (المادات 24-25). أما الفرع الثالث، فيُلْزَمُ بالإفصاح في الوثائق والانضمام إلى جمعية مهنية (المادات 26-28).
في الفصل الثاني، يجب على مصدري رموز المنفعة (المادة 29) تقديم كتاب أبيض لـAMMC قبل العرض العام، مع حماية الأموال في بنوك أو مؤسسات معتمدة واستردادها خلال 14 يوماً إذا أُلغِيَ (المادة 30).
الفصل الثالث يقتصر على البنوك لإصدار الرموز المدعومة (المادات 31-40)، مع كتاب أبيض، سياسة استقرار، استثمار آمن، وحق استرداد للحاملين.
الفصل الرابع يجمع أحكاماً مشتركة، مثل التصرف بأمانة، الإفصاح عن المخاطر والتكاليف، معالجة الشكاوى، إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية، والمحاسبة الخاصة (المادات 41-56)، مع رقابة AMMC على الامتثال.
مكافحة غسل الأموال: إجراءات وقائية قائمة على المخاطر
الباب الثالث (المادات 57-60) يُلْزَمُ الجهات برصد المخاطر وتطبيق نهج قائم على المخاطر، مع تبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتعاون دولي. يُشْتَرَطُ تسجيل هوية المرسل والمستلم في التحويلات، مع حفظ لـ10 سنوات.
الوقاية من إساءة السوق: نزاهة التداول أولوية
الباب الرابع (المادات 61-68) يُحَظَّرُ التداول بناءً على معلومات متميزة (غير معلنة تؤثر على الأسعار)، والكشف غير المشروع، والتلاعب عبر عمليات وهمية أو نشر كاذب. يجب الإفصاح الفوري عن المعلومات (مع إمكانية تأجيل مشروط)، ورصد الاشتباهات من قبل الجهات الرقابية.
نظام العقوبات: ردع مالي وجنائي صارم
الباب الخامس يفرض عقوبات مالية من آلاف إلى ملايين الدراهم، وتأديبية مثل التحذير، التوقيف، أو سحب الاعتماد (المادات 69-71). الجنائية تشمل حبساً وغرامات تصل إلى أضعاف الربح للتداول الداخلي، النشر الكاذب، الممارسة غير المرخصة، أو التلاعب (المادات 72-77)، مع تشديد في العود.
الأحكام الانتقالية: انتقال سلس نحو التنفيذ
الباب السادس (المادة 78) يمنح 18 شهراً للجهات الحالية للحصول على الاعتماد، ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية (المادة 79).يُعَدُّ هذا المشروع إطاراً متكاملاً يوازن بين الابتكار والحماية، مما يفتح آفاقاً لنمو سوق الأصول المشفرة في المغرب تحت مظلة رقابية تضمن الاستقرار والثقة.
