أقر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارًا جديدًا يمدد مهلة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لمدة عام إضافي، مع التأكيد على اقتراح المغرب للحكم الذاتي كأساس للحل السياسي. القرار، الذي يحمل الرقم 2797 (2025)، جاء بعد تصويت بنسبة 11 صوتًا مؤيدًا وثلاثة امتناعات، في خطوة تاريخية وُصفت بأنها “تقدم نحو حل دائم” للنزاع المعقد الذي يدور منذ عقود.
القرار
تم تبني القرار في اجتماع عقده المجلس مساء الجمعة 31 أكتوبر،. يمدد القرار عمل مينورسو، التي تراقب وقف إطلاق النار في المنطقة، حتى 31 أكتوبر 2026، مع دعوة صريحة لاستئناف المحادثات “دون شروط مسبقة” بين المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا.
في فقرة رئيسية، أكد القرار أن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 يُعتبر “حلًا واقعيًا وجادًا” يمكن أن يؤدي إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة”، مع الحفاظ على مبدأ حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. كما طلب المجلس من غوتيريش تقديم تقرير استراتيجي خلال ستة أشهر حول مستقبل المهمة، بناءً على تقدم الحوار.
ردود الفعل الدولية: دعم أمريكي وامتناعات روسية وصينية
دعم الولايات المتحدة، التي كانت الراعي الرئيسي للمسودة، القرار بقوة، معتبرة إياه “خطوة إيجابية نحو الاستقرار في شمال إفريقيا”. وأشاد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالمغرب لجهوده في تعزيز السلام، مشيرا إلى أن “الحكم الذاتي يوفر إطارًا عمليًا لتحقيق التوافق”.من جانب آخر، امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معتبرتين أن القرار يميل بشكل غير متوازن نحو الجانب المغربي.
الجزائر والبوليساريو تقاطع
أما الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، فقد رفضت المشاركة في التصويت ووصفت القرار بأنه “غير متوازن”، محذرة من أنه قد يعيق جهود السلام في ظل تجاهل مطالب من تصفه بـ “ممثل الشعب الصحراوي”.
جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال كامل، اعتبرت القرار “خيبة أمل”، ودعت إلى استئناف الاستفتاء رغم عدم تحقيق لـ 50 سنة، وقالت إنها لن تشارك في أي مفاوضات تعتمد فقط المخطط المغربي للحكم الذاتي.
لا غالب ولا مغلوب
من جانبه رحب الملك محمد السادس بهذا القرار، معتبرا بأن ما بعد 31 أكتوبر 2025 ليس مثل قبله، مؤكدا أنها بداية نهاية النزاع، لكنه حرص في الوقت ذاته على التأكيد بأن المغرب لا يريد أن يعتبر القرار انتصارا له، لكونه يرغب في التوصل لاتفاق نهائي لا غالب فيه ولا مغلوب.
الملك محمد السادس وفي هذا السياق أعلن أن المغرب سيقدم خلال الفترة القادمة نسخة محينة لمبادرة الحكم الذاتي للأمم المتحدة، حتى تكون أساسا للمفاوضات. خصوصا وأن أمريكا دعت إلى إجراء مفاوضات خلال الأسابيع القادمة، معتبرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للتفاوض.
القادم
رسميا وواقعيا النزاع لم ينته بعد. والقرار ورغم أنه تغيير تاريخي لصالح المغرب إلا أنه مرتبط بالمفاوضات الموعودة إذا أجريت، وكذلك التقرير الاستراتيجي الذي سيقدمه غوتيريش في مايو 2026، إذ سيشكل نقطة تحول محتملة، حيث قد يؤدي إلى تعديل مهمة مينورسو أو حتى إنهائها إذا تقدمت المفاوضات مع موافقة الجميع على مقترح الحكم الذاتي.
في الوقت نفسه، يظل التوتر الإقليمي بين المغرب والجزائر مصدر قلق وتعطيل، الجارة الشرقية تواصل رفض أي حل وفق الرؤية المغربية ما قد يعيق التواصل إلى حل متفق عليه، خصوصا مع تحكمها في البوليساريو والتي أعلنت عدم مشاركتها في المفاوضات.
أمام هذا الوضع وأمام تزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء والإعلان عن استثمارات في الإقليم، يرتقب أن تركز الرباط على هذه الميزة خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز موقفها لغاية الوصول إلى الحل النهائي وفق مبادرتها.
مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ “سلام بين المغرب والجزائر” قد تكون أيضا مفتاحا للحل، المبعوث ويتكوف قال إنه يتم العمل من إنجاز هذا في ظرف 60 يوما. وفي حال تحقق السلام يمكن أن يساهم ذلك في تسهيل المفاوضات حول مصير الصحراء.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
