كشفت وكالة رويترز عن النسخة النهائية لمشروع القرار الأمريكي حول الصحراء، الذي سيعرض للتصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة 31 أكتوبر. وأكدت أنه يُعلن أن “الحكم الذاتي الحقيقي” للصحراء تحت السيادة المغربية “يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى” للنزاع الذي يدوم منذ 50 عاماً.
وحسب وكالة رويترز فإن هذا التصويت جاء في وقت يعكس تحولاً دولياً متزايداً نحو دعم المقترح المغربي. وسط معارضة قوية من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، المدعومة من الجزائر.
تفاصيل المشروع الأمريكي وآفاق التصويت
المشروع، الذي صاغته الولايات المتحدة وتم الكشف عنه لرويترز، يدعم صراحةً خطة الحكم الذاتي المغربي كأساس للمفاوضات بين الأطراف. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان قد حصل على دعم القوتين الاحتياطيتين روسيا والصين.
وليتم تبني القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل في المجلس المكون من 15 عضواً. دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) لحق النقض.
لغة الدعم للخطة المغربية أثارت جدلاً داخل المجلس، حيث دعت الجزائر – التي تشغل مقعداً غير دائم لمدة عامين – إلى حذفها، وفقاً لدبلوماسيين تحدثوا إلى رويترز.
أما البوليساريو فأعلنت من جانبعا رفضها المشاركة في أي مفاوضات تستند إلى قرار يدعم الحكم الذاتي. بينما أكدت الجزائر أنها لن تصوت له إذا احتفظ بالدعم لهذه الخطة.
بالإضافة إلى ذلك، يقضي المشروع بتجديد تفويض بعثة حفظ السلام الأممية في الصحراء الغربية، المعروفة بـ”مينورسو” (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)، لمدة عام كامل. كان مشروعاً سابقاً يقتصر على ستة أشهر فقط. كما يطلب المشروع من الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقديم “مراجعة استراتيجية” لتفويض البعثة في غضون ستة أشهر، مع مراعاة نتائج المفاوضات.
ينتهي التفويض الحالي للبعثة غداً الجمعة.
دعم دولي متزايد للموقف المغربي
يأتي هذا التصويت في سياق دعم دولي متسارع لموقف المغرب. في يوليوز الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لسيادة المغرب على الصحراء ، مشيراً إلى أن خطة الحكم الذاتي هي “الحل الوحيد”. وأضاف مبعوثه ستيف ويتكوف أن واشنطن تعمل على صفقة سلام بين الجزائر والمغرب.
تبعت فرنسا خطى الولايات المتحدة في يوليو، معترفة بسيادة الرباط على المنطقة وفتح الباب أمام الاستثمارات هناك. وفي يونيو، أصبحت بريطانيا الدولة الثالثة في المجلس الأمني التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. أما إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، فقد أيدت موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية الأخرى، مما يشير إلى تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القضية.
يُعد هذا الدعم المتزايد خطوة حاسمة نحو حل النزاع المعجل، الذي شهد توترات عسكرية متفرقة وأزمات إنسانية، لكنه يثير مخاوف من تعميق الانقسامات الإقليمية في شمال أفريقيا. سيحدد تصويت الجمعة ما إذا كانت الأمم المتحدة ستتجه نحو تعزيز المفاوضات أم أن الفجوات بين الأطراف ستظل قائمة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
