غرفة الأخبار

كل ما يجب أن تعرفه عن قانون الخدمة العسكرية في المغرب

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد…

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد السادس، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.

وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.

وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.

أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.

من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.

وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.

من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.

ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.

من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.

ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.

وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.

وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.

وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

(ماب)

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

حقيقة اختفاء أدوية في المغرب

 نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، صحة جميع الإدعاءات التي روج لها بعض مهنيي قطاع…

 نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، صحة جميع الإدعاءات التي روج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، و”الباراسيتامول والهيبارين”.

وأكد آيت الطالب خلال اجتماع للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خصص لدارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ كاف لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين.

وأفاد الوزير بأن بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرا إلى أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.

وسجل المسؤول الحكومي أنه تمت، منذ الأسبوع الماضي، تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أنه “يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أوالتي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع”.

وفي هذا الصدد، دعا السيد آيت الطالب جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

الحكومة تُعلن توصّلها لاتفاقٍ مع نقابات التعليم

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، عن التوقيع يوم الثلاثاء 18 يناير الحالي على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم…

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، عن التوقيع يوم الثلاثاء 18 يناير الحالي على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وينصّ هذا الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش (الصورة)، على عدد من الإجراءات تتعلق أساسا بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

كما يتعلق الأمر بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وتمّت أيضا في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد عبّرت الحكومة بهذه المناسبة، عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

شركة طيران تنسحب بشكل نهائي من المغرب رفضا “لعشوائية السلطات في غلق الحدود”

تتجه شركة الطيران “ريان إير” إلى الانسحاب بشكل نهائي من المغرب، رفضا لعشوائية السلطات في إغلاق الحدود في اتجاه حركة…

تتجه شركة الطيران “ريان إير” إلى الانسحاب بشكل نهائي من المغرب، رفضا لعشوائية السلطات في إغلاق الحدود في اتجاه حركة الطيران الدولية، بدعوى انتشار جائحة كورونا.

ريان إير والتي قررت قبل أشهر وقف الرحلات نهاية سنة 2021 احتجاجا على القرار المفاجئ للسلطات بإغلاق الحدود، اتخذت قرارها بالانسحاب من السوق المغربية، وفق ما كشفه “مغرب أنتليجنس” يوم الثلاثاء 18 يناير.

وكشف المصدر أن علاقة متوترة بين الشركة والسلطات المغربية دفعت لاتخاذ هذا القرار، الذي سيؤثر على الوجهة المغربية، خصوصا وأن الشركة ومنذ استقرارها في البلاد ساهمت في إنعاش عدة وجهات سياحية بأسعار منخفضة.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الصحة تُعلن 18 حالة وفاة بكورونا و7756 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 18 يناير، عن تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس كورونا ورصد 7756 إصابة جديدة،…

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 18 يناير، عن تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس كورونا ورصد 7756 إصابة جديدة، بينما بلغ عدد المتعافين 4779 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة، إلى مليون و59 ألف و586 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 984 ألف و47 بنسبة تعاف تبلغ 93 في المئة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألف و12 بنسبة فتك تصل إلى 4، 1 في المئة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (3049)، والرباط-سلا-القنيطرة (1275)، ومراكش-آسفي (631)، وفاس-مكناس (837)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (736)، وسوس-ماسة (306)، وبني ملال-خنيفرة (322)، ودرعة-تافيلالت (217)، والشرق (183)، وكلميم-وادنون (107)، والعيون-الساقية الحمراء (58)، والداخلة-وادي الذهب (25).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (14)، والرباط-سلا-القنيطرة (1)، ومراكش-اسفي (2)، ودرعة-تافيلالت (1).

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن ثلاثة ملايين و921 ألف و889 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و22 ألف و549 شخصا، مقابل 24 مليون و622 ألف و584 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

أكمل القراءة