غرفة الأخبار

كل ما يجب أن تعرفه عن قانون الخدمة العسكرية في المغرب

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد…

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد السادس، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.

وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.

وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.

أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.

من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.

وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.

من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.

ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.

من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.

ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.

وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.

وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.

وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

(ماب)

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

البحرية الملكية تُطارد مُهرّبين أجانب على متن زورقٍ مليء بالمخدّرات

أفاد مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية في عرض ساحل العرائش، تمكنت صباح الجمعة…

أفاد مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية في عرض ساحل العرائش، تمكنت صباح الجمعة 26 نونبر الحالي، من إحباط عملية لتهريب المخدرات.

وأوضح ذات المصدر أن وحدة خفر السواحل تمكنت عقب مطاردة لزورق، من منع هذا الأخير من استرجاع 47 حزمة من المخدرات.

وقد مكنت هذه العملية من توقيف ثلاثة جانحين، إسبانيين وفرنسي، وحجز حوالي طنين من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى المعدات المستعملة.

وتم نقل المشتبه فيهم والمعدات وشحنة المخدّرات المحجوزة إلى ميناء العرائش، حيث تم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي لاستكمال الاجراءات الجاري بها العمل.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المغرب يمنع المسافرين من 6 دول إفريقية من دخول المملكة

قررت السلطات المغربية بناء على تطور الوضعية الوبائية في بعض الدول الإفريقية، منع المسافرين القادمين من 6 دول جنوب القارة…

قررت السلطات المغربية بناء على تطور الوضعية الوبائية في بعض الدول الإفريقية، منع المسافرين القادمين من 6 دول جنوب القارة من دخول المملكة.

جاء هذا القرار بعدما صدر قرار مشابه بمنع المسافرين القادمين من دولة جنوب إفريقيا، ووفق الخارجية فإن القرار يهم دول بتسوانا وناميبيا وليزوتو واسواتيني والموزنبيق وزيمبابوي.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

اعتقال ممرّض ووسيطة في طنجة يُزوّران الجواز

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة يوم الجمعة 26 نونبر، من توقيف…

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة يوم الجمعة 26 نونبر، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه تورطهما في التلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كورونا.

وجرى توقيف المشتبه فيها الأولى متلبسة بتسليم مبلغ قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يعمل بمركز التلقيح بحي “البرانس” بطنجة، مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين الذين تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم من الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد الفيروس بشكل فعلي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

منع المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا من دخول المغرب

قررت السلطات المغربية حظر دخول التراب الوطني على أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا ، حسبما أشارت، الجمعة، اللجنة الوزارية…

قررت السلطات المغربية حظر دخول التراب الوطني على أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا ، حسبما أشارت، الجمعة، اللجنة الوزارية للتنسيق والمتابعة؟

وجاء القرار عقب ظهور متحور جديد في جنوب إفريقيا، والذي يخشى أن يكون قد عرف طفرات في مادة تستخدم في اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

عدد من الدول حول العالم أعلنت وقف الرحلات مع جنوب إفريقيا خلال الساعات القليلة الماضية، في حين تم تسجيل أولى الحالات بإسرائيل وبلجيكا.

أكمل القراءة