غرفة الأخبار

كل ما يجب أن تعرفه عن قانون الخدمة العسكرية في المغرب

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد…

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد السادس، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.

وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.

وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.

أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.

من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.

وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.

من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.

ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.

من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.

ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.

وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.

وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.

وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

(ماب)

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

المغرب يفرض جواز التلقيح أو “البي سي أر” للعبور من سبتة ومليلية

فرض المغرب جواز التلقيح أو تحليل “البي سي أر” من أجل السماح للمسافرين بعبور سبتة ومليلية لدخول المملكة، وذلك قبل…

فرض المغرب جواز التلقيح أو تحليل “البي سي أر” من أجل السماح للمسافرين بعبور سبتة ومليلية لدخول المملكة، وذلك قبل ساعات من إعادة فتح الحدود ليلة الثلاثاء 17 ماي.

وأفادت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بأن السلطات المغربية وضعت عددا من المتطلبات لدخول المملكة، من بينها جواز السفر والختم، إلى جانب الشروط الصحية التي تتضمن بالخصوص جواز التلقيح.

وسيتم قبول جواز التلقيح الذي يتضمن جرعتين على الأقل من التلقيح، أو تحليل “بي سي أر” للكشف عن فيروس كورونا لا يجب أن يقل عن 72 ساعة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

الحموشي لرجال الشرطة: سندافع عنكم شريطة تدخلكم في إطار القانون

قال المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إن المديرية العامة للأمن الوطني ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة لكنه…

قال المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إن المديرية العامة للأمن الوطني ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة لكنه ربط ذلك بالتزام الشرطة بالقانون، وتزامن هذا التصريح مع قضية الشرطي الذي يتابع عقب تسببه في وفاة شخص عند مطاردة أمنية.

وشدد الحموشي في كلمة له بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس الأمن الوطني، بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة، وبتفعيل آليات مبدأ حماية الدولة، ضد كل الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، شريطة أن تكون تدخلاتهم في إطار ما يسمح به القانون وتنص عليه أحكام التشريع.

وذكر الحموشي بأن تخليق المؤسسة الأمنية ” ليس مجرد شعار مرحلي، ولا يتجسم فقط في مبادرات وإجراءات معزولة، وإنما هو أسلوب حكامة مستدام، وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل جرائم الفساد المالي “.

ومن هذا المنطلق، أكد الحموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم ، بعزم لا يلين، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق والبحث في كل التجاوزات والإخلالات المحتملة، وبشأن كل الوشايات المرتبطة بالفساد المالي، إيمانًا منها بأن الحكامة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة.

” ولأن المؤسسة الأمنية تتقاطع في عملها مع حقوق وحريات المواطنين، بعدما أسند المشرع لموظفيها صلاحيات احترازية تقيد العديد من الحريات في إطار القانون، مثل الحراسة النظرية وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات والعائدات الإجرامية والتقاط المكالمات والمراسلات المنجزة عن بعد…، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تحصين هذه التدابير بسياج من الضمانات والشكليات، إلى جانب الضمانات التشريعية المقررة قانونا، وذلك لضمان أنسنتها وتطبيقها في إطار القانون بعيدا عن انزلاقات التعسف والشطط ” حسب السيد الحموشي.

وأضاف أن رهان إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية لم يقتصر فقط على “أنسنة التدابير الاحترازية المقررة قانونا”، وإنما تجلى أيضا في تعزيز التكوين الشرطي والتربية على حقوق الإنسان، بهدف تمليك موظفي الشرطة ثقافة راسخة مؤداها أن “مقاصد الوظيفة الشرطية هي خدمة المواطن والتطبيق السليم والحازم للقانون بدون نكوص ولا شطط”.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

70 درهما لزيارة فيلا بيرديكارس بطنجة.. إماراتي يشتكي من التّمييز ضد الأجانب (فيديو)

استنكر مواطنون أجانب الرسوم التي فرضتها وزارة الثقافة من أجل زيارة فيلا بيرديكاريس، التي تم افتتاحها مؤخرا في وجه العموم…

استنكر مواطنون أجانب الرسوم التي فرضتها وزارة الثقافة من أجل زيارة فيلا بيرديكاريس، التي تم افتتاحها مؤخرا في وجه العموم بمدينة طنجة.

مقطع فيديو لمواطن إماراتي انتشر على نطاق واسع، يستنكر فيه العنصرية والتمييز ضد الأجانب، إذ فُرض عليهم دفع 70 درهما للشخص الواحد لزيارة المكان “التاريخي”، مقابل 10 دراهم للمواطن المغربي.

واعتبر السياح أن هذه المعاملة “سيئة” و”غير ترحيبية” بهم، ما يجعل العديد منهم يُفضّل عدم زيارة هذه الفيلا، التي أعلنت وزارة الثقافة عن افتتاحها بعد تجهيزها من الداخل بمتحف، يتضمن مقتنيات السيد بيرديكاريس وأيضا معلومات عن الغطاء الطبيعي في المنطقة والكائنات التي تتواجد بها.

للإشارة، فعدّة دول تعتمد أسعارا متباينة لزيارة متاحفها، فلزيارة متحف اللوفر مثلا في العاصمة الإماراتية أبوظبي يُفرض أكثر من 60 درهما إماراتيا على الأجانب، مقابل حوالي 30 درهما للمواطن الإماراتي.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

خلاف بين المتضامنين مع شيرين أبو عاقلة في طنجة كاد يتطور إلى اشتباك بالأيادي (فيديو)

انتهت وقفة احتجاجية في ساحة الأمم في مدينة طنجة بشكل سيء، بعدما اختلف المشاركون في هذه الوقفة التضامنية مع الصحفية…

انتهت وقفة احتجاجية في ساحة الأمم في مدينة طنجة بشكل سيء، بعدما اختلف المشاركون في هذه الوقفة التضامنية مع الصحفية شيرين أبو عاقلة والقضية الفلسطية في ذكرى النكبة.

الوقفة دعت لها حركة التوحيد والإصلاح بمشاركة واسعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، إضافة لدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمشاركة فعالة من أعضاء العدل والإحسان وأحزاب ومجموعات يسارية على رأسها الاشتراكي الموحد.

ومنذ انطلاق الوقفة تنافس الطرفين العدالة والتنمية والجبهة الشعبية على إطلاق الشعارات، وفي حدود الساعة الثامنة مساء بدأ الاختلاف بيرز بشكل واضح مع اختلاف برنامج كل طرف، ورغبة أحدهما في إلقاء الكلمة الختامية وإنهاء الوقفة ورغبة الآخر في الاستمرار في رفع الشعارات.

وبرفض كل جهة فرض الأخرى برنامجها عليها بدأت المناوشات التي كادت تتطور إلى اشتباك بالأيادي قبل تدخل العقلاء للفصل بين المختلفين.

أكمل القراءة
error: