غرفة الأخبار

كل ما يجب أن تعرفه عن قانون الخدمة العسكرية في المغرب

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد…

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه  الملك محمد السادس، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.

وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.

وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.

أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.

من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.

وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.

من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.

ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.

من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.

ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.

وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.

وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.

وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

(ماب)

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

ولاية الجهة تكشف سبب انهيار ورشٍ للبناء بطنجة

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا…

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا جزئيا، مما خلف إصابة أحد عمال الورش بجروح طفيفة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت أن هذا الانهيار الجزئي كان ناجما عن تسرّبٍ للمياه بإحدى قنوات الربط بالماء الصالح للشرب المحاذية للورش، والتي لحقها الضرر جراء أشغال الحفر التي تمت مباشرتها بالورش المذكور.

وأشارت الولاية إلى أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث جرى العمل على توقيف تدفق الماء الشروب مؤقتا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مما ساعد في تجنب تسجيل أي وفاة أو إصابات في صفوف باقي عمال الورش.

وأضافت أن الجهات المعنية عملت على اتخاذ كافة التدابير للإسراع بإشغال إصلاح شبكة الماء الصالح للشرب، وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

وضع أماكن للشرطة داخل المستشفيات من أجل التدخل السريع وحماية “الأطر الصحية”

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم…

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة.

وأشار أيت الطالب في مراسلة وجهها الى مسؤولي مختلف المصالح التابعة للوزارة، اليوم الثلاثاء، الى ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، “من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم، وهي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف أن هذا الوضع يترتب عنه “تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.

وأكد الوزير أن موظفي الوزارة، أثناء مزاولتهم لمهامهم يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، وأنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.

ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة.

وتروم المراسلة، إعمالا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،وكذا الفصول ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، توضيح كيفيات التعامل مع حالات الاعتداءات التي تطال الموظفين وتحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله، اتخاذها في هذا الإطار.

وتتضمن هده الاجراءات، إرساء آليات للتدخل العاجل لا سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء، واستمرار أداء الخدمات الصحية؛ والتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء و وضع مكان بالمستشفيات رهن اشارة مصالح الأمن للتدخل السريع.

كما تشمل تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن محام وإعداد تقرير حول واقعة الاعتداء او الاهانة واتباع الإجراءات المبينة في منشور وزارة الصحة رقم 58 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 في ما يتعلق بالوقائع والأحداث المنشورة في الصحافة أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة للإهانات أو القذف أو السب.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

سيّدة تتّهم ضابط أمن بمحاولة اختطافها واحتجازها

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف…

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الإثنين 25 أكتوبر الحالي، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز سجّلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء في مواجهة ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدمت المشتكية من دورية أمنية بالشارع العام وصرّحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما، ما استدعى فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.

وتم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

إصابة 15 مستخدماً في تسرّبٍ لغاز الأمونياك من مصنعٍ بالجرف الأصفر (فيديو)

شهدت إحدى وحدات إنتاج الأسمدة في المركب الصناعي بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة، صباح الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي، تسرّب كمية من…

شهدت إحدى وحدات إنتاج الأسمدة في المركب الصناعي بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة، صباح الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي، تسرّب كمية من غاز “الأمونياك”.

وتعرّض 15 مستخدما من المشتغلين بالقرب من المنشأة لصعوبات في التنفس جراء هذا الحادث، وتم نقلهم إلى عدد من الوحدات الاستشفائية بمدينة الجديدة لتلقي الإسعافات الضرورية، وما يزالون تحت الملاحظة الطبية.

وذكرت السلطات المحلية في بلاغ لها، أنه تم تفعيل بروتوكول الأمن الصناعي المعمول به من طرف فرق السلامة والبيئة وطب الشغل بالمكتب الشريف للفوسفاط فور وقوع الحادث، ما سمح بالسيطرة على الوضع خلال مدة وجيزة.

وأضافت أنه تم أيضا فتح بحث من طرف الفرقة البيئية التابعة للدرك الملكي، لتحديد كافة الحيثيات المتعلقة بوقوع تسرّب الغاز.

أكمل القراءة
error: