بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب، 10 آلاف و600 درهم سنة 2025. مسجلا تحسنا إجماليا بنسبة 43,6 في المئة خلال العقد الأخير. حسب تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأفاد التقرير أنه “نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، خلال السنوات العشر الأخيرة (2015-2025)، من 7 آلاف و381 درهم سنة 2015 إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025. مسجلا بذلك تحسنا إجماليا بلغت نسبته 43,6 في المئة خلال هذه الفترة. أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 3,7 في المئة”.
وبالنسبة لسلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 6 وما يماثله، 5 آلاف و925 درهما. فيما بلغ 7 آلاف و238 درهما بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9. وبلغ 12 ألفا و484 درهما بالنسبة للمنتمين إلى السلم 10 فما فوق.
وسجل التقرير أن التوزيع حسب شرائح الأجور يظهر أن حوالي 10 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4 آلاف و500 درهم (الحد الأدنى للأجور) و6 آلاف درهم. في حين يتقاضى 38,44 في المئة أجرة شهرية صافية تقل أو تساوي 8 آلاف درهم. بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين تتراوح أجورهم الصافية بين 6 آلاف و14 ألف درهم 71,34 في المئة.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية شهد، خلال السنوات الأخيرة، مراجعات مهمة على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي. وقد ارتفع من 3 آلاف درهم سنة 2015 إلى 3 آلاف و258 درهما سنة 2020. ليصل إلى 3 آلاف و500 درهم في 2023. و4 آلاف درهم سنة 2024. ثم 4 آلاف و500 درهم في 2025.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
