في خطوة اجتهادية تُجْمِعُ بين الشريعة الإسلامية والواقع الاقتصادي المعاصر، اعتمد المجلس العلمي الأعلى في فتواه الشاملة حول أحكام الزكاة، الصادرة اليوم بتوجيه مباشر من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الأجر الأدنى الرسمي (3266 درهمًا – وقت صدور الفتوى) كمرجع أساسي لتقدير النفقة الشخصية أو العائلية الدنيا في حساب الزكاة على المداخيل من قطاع الخدمات.
أوضحت الفتوى، المبنية على المذهب المالكي مع الاجتهاد المفتوح، أن قطاع الخدمات يشمل مداخيل متنوعة مثل خدمات عمال القطاعين العام والخاص (الأجور)، الخدمات الصحية، البنكية، التأمين، الاتصال والتواصل، الحقوق المعنوية (حق الابتكار، العلامات التجارية، حق التأليف والنشر)، الدراسات والخبرات، التزويد بالكهرباء وأنواع الطاقة الأخرى، التزويد بالماء، تدبير النفايات ومعالجتها، خدمات الفنون والترفيه والتسلية، موارد الدعاية والإشهار لمختلف المنتجات، خدمات المحاماة والتوثيق، وتقديم الخبرات المتنوعة.
وتجُبُ الزكاة في هذه المداخيل بنسبة ربع العشر (2.5%) إذا بلغت النصاب (7438 درهمًا بناءً على قيمة الفضة حاليًا)، بعد خصم تكاليف التسيير ومضي عام هجري. وقد اعتمد المجلس الأجر الأدنى كمرجع للنفقة في الأجور لأنه “يُقَدِّمُ اقتراحًا واضحًا على أساس الاجتهاد”، مُشِيرًا إلى أن ترك النفقة بدون تحديد “بدعوى اختلاف نفقات الناس في معاشهم من شأنه ترك المجال للتقديرات الشخصية”، وأن هذا التحديد “في صالح ذوي الدخول الدنيا أكثر مما هو في صالح من فوقهم”.
كما أكد أن هذا المرجع “قد يتغير” مع التحديثات الرسمية وتغير الحد الأدنى للأجور، مما يجعل الفتوى أداة حية للتكافل.
كيفية التطبيق:
- الافتراض: موظف في قطاع الخدمات (مثل موظف في الاتصال أو الترفيه) يتقاضى 10,000 درهم شهريًا (120,000 درهم سنويًا).
- الخصم: النفقة الدنيا = 3266 درهمًا × 12 شهرًا = 39,192 درهمًا.
- الصافي: 120,000 – 39,192 = 80,808 درهمًا.
- النصاب: إذا تجاوز الصافي 7438 درهمًا (نصاب الفضة)، تجُبُ الزكاة = 80,808 × 2.5% = 2020 درهمًا.
في الحساب الشهري: 10,000 – 3266 = 6734 درهمًا (أقل من النصاب، فلا زكاة شهريًا، لكن التراكم السنوي يُلْزَمُ). هذا يُجْعَلُ الفريضة أكثر عدالة، خاصة في قطاعات مثل الفنون أو الدعاية، حيث تُضَافُ تكاليف التسيير إلى الخصم.
التأثير: دعوة للالتزام في عصر المستجدات الاقتصادية
أكد المجلس أن هذا الاعتماد يُعَزِّزُ مقصد الزكاة في تطهير النفوس وتحقيق العدالة، خاصة مع تصنيف الفقر إحصائيًا (مطلق أو نسبي، حسب الوسط الحضري أو القروي). وفي قطاع الخدمات، الذي يشهد تطورًا سريعًا في المستجدات مثل الحقوق المعنوية والترفيه الرقمي، يُسَاهِمُ هذا في مكافحة الهشاشة الاجتماعية، مُؤَكِّدًا أن الزكاة “أولوية لسد الحاجات الضرورية”.
دعا المجلس إلى استشارته عبر موقعه الإلكتروني القريب للحالات الخاصة في “الأنشطة الجديدة المدرة للمال”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
