تشير أحدث دراسات شركة التأمين الائتماني العالمية Allianz Trade إلى أن المقاولات المغربية تواجه وضعًا ماليًا وضغطًا متزايدًا، وسط بيئة اقتصادية أكثر تعقيدًا.
والتقرير الذي ينطلق من تحليل عالمي ثم يخصّ المغرب، يرسم صورةً تفصيليةً لما هو سلبي وما هو مقلق، ويحتوي أيضًا تحذيرات لتطلّعات عام 2026.
واقع الشركات المغربية
يتوقّع Allianz Trade أن تبلغ حالات توقّف الشركات (إفلاس أو انهيار مالي) في المغرب حوالي 16 ألف و800 حالة خلال عام 2025. بزيادة قدرها نحو +7% مقارنة بعام 2024. وهو رقم يمثل كذلك ارتفاعًا يقارب +109 % مقارنة بالفترة ما قبل جائحة كورونا (2016-2019) في المغرب.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تبقى هذه المعدّلات مرتفعة ومستقرّة خلال عام 2026. أي من غير المرجّح أن تشهد انخفاضًا جذريًا قبل ذلك.
ضغوط ومشاكل
وفقًا للتقرير، هناك عدّة عوامل استراتيجية تُثقل كاهل المقاولات المغربية. وأهمها تأخيرات الدفع/، حيث تشير الدراسة إلى أن العديد من المقاولات المحلية تواجه مشاكل في السيولة بسبب التأخر في المدفوعات من الزبائن أو الموردين.
كما أن القطاع الزراعي في المغرب يعدّ من بين المتضرّرين بضغطٍ جدي. الأمر الذي يعكس بدوره انعكاسات على المقاولات المرتبطة بالزراعة أو التي تعتمد على سلاسل توريد مرتبطة بها.
وفي ظلّ معدّلات فائدة مرتفعة نسبيًا والضغوط الاقتصادية العالمية، تواجه المقاولات المديونة أو تلك التي تحتاج سيولة إضافية خطرًا أكبر.
ويخلق التضخم الاجتماعي والبطالة المرتفعة بيئة أقل استقرارًا للاقتصاد والمقاولات الصغيرة. خصوصا التي تعتمد على استهلاك أو طلب محلي.
القطاعات الأكثر تأثرًا
بينما لا يقدّم التقرير تحليلًا قطاعيًا مفصّلًا للمغرب في كل قطاع، فإنه يشير إلى أن بعض القطاعات في المغرب تُصنّف ضمن “الحسّاسة” من حيث المخاطر. مثل البناء والنقل والنسيج والمعادن.
يوستكون المقاولات في هذه القطاعات أكثر عرضة للضغوط. سواء من حيث انخفاض الطلب أو تكاليف الإنتاج أو التوريد أو التمويل.
توقعات عام 2026
على الرغم من أن عام 2025 سيشهد ارتفاعًا في حالات التوقّف، يشير التقرير إلى أن عام 2026 قد يشهد استقرارًا عند هذا المستوى المرتفع، وليس انخفاضًا ملحوظًا. وهو ما يعني أن مرحلة «الانخفاض» أو التراجع في حالات الإفلاس ليست سريعة أو أكيدة.
هذا الأمر يعدّ إنذارًا بأنه لن تكون هناك انتعاشة فورية وشاملة للمقاولات الضعيفة في المغرب، بل ستكون بمعنى “استمرار الضغوط عند مستوى مرتفع” حتى تتحسّن الشروط الاقتصادية أو التمويلية بشكل جوهري.
وبالنظر إلى العوامل العالمية (كالحرب التجارية، ارتفاع الفائدة، ضعف الطلب الخارجي…) التي يشير إليها التقرير على مستوى العالم، فإن المقاولات المغربية المرتبطة بتصدير أو بسلاسل عالمية معرضة لمزيد من المخاطر.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض.
