المجلس الوزاري يصادق على قانون الخدمة العسكرية.. يشمل الذكور والإناث لمدة 12 شهرا
صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس يوم الإثنين 20 غشت على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، بعد دراسته في المجلس الحكومي صباح نفس اليوم.
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
القانون يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية حسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
شاركونا آراءكم
