رفض الصحافي توفيق بوعشرين الرد على سؤال بخصوص قضية الاعتداءات الجنسية التي أدين بها، قبل الإفراج عنه بعفو من الملك محمد السادس، خلال لقاء مجموعة جيل زد.
إحدى المشاركات في اللقاء مع بوعشرين مساء يوم الأحد 12 أكتوبر، طلبت توضيحات عن قضية الاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر و”اعتقال” الصحافي، معتبرة بأن القضية كانت موثقة بأدلة ومشاهد.
المشاركة التي تدعى “شيماء” كما قدمها مسؤولو المجموعة، طلبت تفسيرات عن هذه القضية، لكن الصحافي رفض الإجابة، وقال إنه “لا يريد الرد على هذا الأمر في الوقت الحالي”، وبأنه “لا يتوفر على جواب”، وبأنه يفضل التركيز على قضية “جيل زد حاليا”. مشددا بأنه “لديه الكثير لقوله ويتوفر على أدلة وبراهين”.
قضية بوعشرين
توفيق بوعشرين هو صحفي وكاتب مغربي بارز، شغل منصب مدير جريدة “أخبار اليوم” سابقًا، وكان معروفًا بمقالاته الناقدة للسياسات الحكومية والمشهد الإعلامي في المغرب. وقد أثارت قضيته جدلاً واسعًا منذ اعتقاله في فبراير 2018، حيث اتهم بجرائم جنسية تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على عدة نساء، بالإضافة إلى تهم أخرى مثل الإتجار بالبشر.
يُعتبر بوعشرين نفسه ضحية لمحاكمة سياسية مرتبطة بكتاباته الجريئة، بينما يرى المدعون والضحايا أنها قضية جنائية حقيقية تتعلق بحقوق النساء.
الخلفية والاعتقال
- الاعتقال الأولي (2018): تم اعتقال بوعشرين في 29 فبراير 2018 بناءً على شكاوى من عدة نساء اتهمنه بالاعتداء الجنسي، بما في ذلك حالات اغتصاب واستغلال. أشارت التحقيقات إلى تورط في “شبكة إتجار بالبشر”، لكن محاميه نفوا ذلك ووصفوه بـ”تصفية حسابات سياسية” بسبب انتقاداته. الضحايا روين معاناتهن في مقابلات علنية، مشددات على صعوبة مواجهة شخصية نافذة مثل بوعشرين.
- المحاكمة الأولى (نوفمبر 2018): حكمت محكمة الدار البيضاء عليه بالسجن 12 عامًا نافذًا بتهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، مع غرامة مالية. أكد محاموه أن المحاكمة كانت “غير عادلة” ومرتبطة بـ”افتتاحياته الناقدة” في “أخبار اليوم”.
الاستئناف والتطورات
- المحاكمة الاستئنافية (أكتوبر 2019): زادت محكمة الاستئناف الحكم إلى 15 عامًا، مع تأكيد الإدانة. في جلسات المحكمة، دافع بوعشرين عن نفسه، معتبرًا القضية “مؤامرة” لإسكات أصوات الصحافة المستقلة. كما شهدت المحاكمة شهادات من الضحايا ومناقشات حول “الإتجار بالبشر”.
- الوضع في السجن (2018-2024): قضى بوعشرين أكثر من 6 سنوات في سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث اشتكت عائلته من “سوء معاملة” ومنعه من العلاج رغم تدهور صحته في مايو 2023. منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) نددت بذلك، معتبرة إياه انتهاكًا لحقوق الصحفيين.
العفو الملكي والإفراج
في 29 يوليوز 2024، أصدر الملك محمد السادس عفوًا ملكيًا عن بوعشرين، إلى جانب الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، في إطار احتفال بعيد العرش. وصف الثلاثة القضايا بأنها “مفبركة” و”تهم لا أساس لها”، وأكدوا أنها كانت “سياسية” لقمعهم. استقبل الإفراج ترحيبًا من منظمات حقوقية مثل RSF، لكنه أثار انتقادات من نشطاء يرون فيه “تساهلًا مع الجناة”.
بعد الإفراج، عاد بوعشرين إلى الإعلام عبر يوتيوب ومنصات أخرى، حيث ينشر تحليلات سياسية. في أكتوبر 2025، أعلن عن حوار مع حركة “GenZ212” الاحتجاجية، حيث ناقش مستقبل الإعلام والسياسة، مما أثار جدلاً، بسبب رفضه الرد على قضيته لكونها مرتبطة بنشاطه الإعلامي حسب قوله.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
