فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا شاملا، قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين، مقابل تمكينه من إنجاز مشروع للطريق بالإقليم.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوزارة قررت كذلك الاستماع إلى عامل الإقليم السابق. كما عهدت للجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات الموضوع. وتحصيل إفادات جميع الأطراف ورصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وجمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات.
وأضافت ذات المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناء على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته. وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام. وبما يضمن صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة.
وأشارت أيضا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى حريصة على التصدي بكل حزم لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية. أو تمس بثقة المواطنين فيها.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
