وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 3 أكتوبر، تبادل الرسائل من أجل تجديد الاتفاقية الفلاحية. وسط إقرار بكون الصحراء هي إقليم منفصل عن المملكة ومنتجاتها التي ستصدر إلى أوروبا ستشير إلى مصطلح “الصحراء الغربية” كبلد المنشأ!!.
سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي، قال إنه تم التفاوض حول شروط الاتفاقية بروح الشراكة والتنازل، لتستفيد المنتجات الزراعية من أقاليم الجنوب من نفس شروط الوصول التفضيلية إلى السوق الأوروبي مثل تلك الخاصة بباقي أنحاء المملكة، وفقاً لاتفاقية الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
موقف بوريطة
وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي كشف أولا عن التوصل للاتفاق يوم الخميس، أفاد أن الاتفاق المعدل “يقدم التوضيحات اللازمة، في احترام للثوابت الوطنية للمملكة“، ويندرج في إطار روح وفلسفة تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين سنة 2018. كما أنه يظل وفيا لجوهره العام.
وأكد بوريطة أن النص يتضمن أيضا تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك بمنشأ المنتجات، حيث سيتم وضع ملصق يشير إلى جهات الإنتاج في جنوب المملكة – “العيون-الساقية الحمراء” و “الداخلة-وادي الذهب” – على المنتوجات الفلاحية.
الاتفاقية حسب الرواية الأوروبية
هذا وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل الاتفاقية، والتي بالفعل ستمكن من مواصلة تصدير الفواكه والخضروات والأسماك لأوروبا بناء على معاملة تفضيلية وفق الاتفاق الذي يطبق على المغرب، لكنه يتضمن إقرارا صريحا بكون الصحراء ليست جزءا من المملكة.
الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها مؤقتا تنص على احترام أحكام المحكمة الأوروبية، التي أبطلت الاتفاق السابق لعام 2019 لأنه لم يحصل على “موافقة شعب الصحراء الغربية” ولم يضمن فوائد مستدامة من استغلال الموارد الطبيعية.
النواة الرئيسية للاتفاقية تكمن في الإعلان المشترك الذي يُدرج بعد البروتوكول 4، والذي يحدد ست شروط أساسية لتطبيق البروتوكولين 1 (التعريفات الجمركية) و4 (المنشأ والتعاون الإداري) على المنتجات من الصحراء الغربية:
- الامتيازات الجمركية المتساوية: تستفيد المنتجات المنشأة في الصحراء الغربية، والخاضعة لمراقبة السلطات الجمركية المغربية، من نفس الامتيازات التجارية التي تحصل عليها المنتجات المغربية بموجب اتفاقية الشراكة. يركز هذا على القطاعات الزراعية والصيد البحري، مثل الفواكه والخضروات، مما يوفر تخفيضات جمركية تصل إلى 44.4 مليون يورو سنويًا بناءً على بيانات 2022.
- تعريف المنشأ مع تعديلات: يُطبق البروتوكول 4 “بتعديلات طفيفة” (mutatis mutandis) لتحديد الوضع المنشأي لهذه المنتجات، بما في ذلك إثبات المنشأ عبر شهادات رسمية. هذا يضمن أن المنتجات تُعتبر “منشأة في الصحراء الغربية” كإقليم جمركي منفصل، وفقًا لحكم المحكمة في قضية C-399/22.
- مسؤولية الجمارك: تتحمل السلطات الجمركية في دول الاتحاد الأوروبي والمغرب مسؤولية تنفيذ البروتوكول 4، مما يعني رقابة مشتركة لضمان الامتثال ومنع الاحتيال.
- تحديد المنشأ على الشهادات: يُسمح بتحديد المنتجات بإشارة إلى “منطقة المنشأ” كما هو مذكور في شهادة المنشأ، لتمييزها عن المنتجات المغربية الأصلية وإعلام المستهلكين الأوروبيين بشكل واضح.
- شهادات الامتثال لمعايير التسويق: يجوز للاتحاد منح السلطات المغربية تراخيص لإصدار شهادات امتثال تثبت توافق المنتجات مع معايير التسويق الأوروبية، خاصة للفواكه والخضروات الطازجة، وفقًا للتشريعات الاتحادية.
- التسمية الإلزامية: يجب أن تحمل منتجات قطاع الفواكه والخضروات علامة تسمية تشير إلى مكان المنشأ كما في الشهادات، لضمان الشفافية وتجنب الالتباس لدى المستهلكين.
الشروط التنموية والمراقبة: ضمان الفوائد والاستدامة
لا تقتصر الاتفاقية على الجانب التجاري؛ فهي تشمل شروطًا لضمان الفوائد لسكان الصحراء الغربية، استجابة لحكم المحكمة في القضيتين C-779/21 P وC-799/21 P:
- التزام بالحقوق والحريات: يؤكد الطرفان التزامهما باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، كما في أحكام اتفاقية الشراكة.
- التقييم المشترك السنوي: سيتبادل الطرفان معلومات سنويًا عبر لجنة الشراكة لتقييم تأثير الاتفاق، خاصة على التنمية المستدامة والفوائد الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية. سيتم تحديد الترتيبات الدقيقة لاحقًا، خلال شهرين من التنفيذ.
- التمويل والمساعدات: يتعهد الاتحاد بتمويل مشاريع في الصحراء الغربية تركز على المياه (بما في ذلك الري وتحلية المياه)، الطاقة، ومكافحة التصحر، مع زيادة المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف عبر آليات الأمم المتحدة. كما سيدعم برامج في التعليم والثقافة.
- آلية المراقبة: سيُنشأ آلية مراقبة منتظمة، بما في ذلك التقييم المشترك، للتحقق من أن الفوائد متناسبة مع الاستغلال ومصحوبة بضمانات الاستدامة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
