كشفت وضعية التحملات ومداخيل خزينة دولة المغرب عن عجز في الميزانية بقيمة 59,8 مليار درهم متم غشت 2025. مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 49,4 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 30 مليار درهم).
وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 65,2 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 13,2 في المئة مقارنة بمتم غشت 2024. أي زائد 30 مليار درهم.
وسجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 70,1 في المئة وارتفاعا بـ 29,4 مليار درهم (زائد 15,1 في المئة) مقارنة مع نهاية غشت 2024. وعرفت عمليات الاسترجاع والإعفاءات والتسديدات الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفاعا قدره 4,4 مليار درهم، ليبلغ مجموعها 16,2 مليار درهم. وهو ما يعكس المجهود المتواصل لدولة المغرب في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
ارتفاع النفقات
من جانبها، بلغت النفقات العادية 242,3 مليار درهم في متم غشت 2025. بارتفاع قدره 30,8 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات، حيث بلغ 30,6 مليار درهم (زائد 18,4 مليار درهم). وفوائد الدين بلغت 5 مليار درهم (زائد 18,8 في المئة). بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 4,9 مليار درهم (ناقص 26,8 في المئة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 66 في المئة بالنسبة لنفقات الموظفين، 68,8 في المئة للنفقات المتعلقة “بالسلع والخدمات الأخرى”. بارتفاع بقيمة 12,4 مليار درهم و18,2 مليار درهم تواليا مقارنة بنهاية غشت 2024.
ويعزى هذا التطور إلى تحويل مبلغ 16,6 مليار درهم إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وإلى ارتفاع التحويلات نحو المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 5,5 مليار درهم. خاصة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 74,7 في المئة. ما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زائد 5,7 مليار درهم). وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 652 مليون درهم).
المقاصة
وبالنسبة لنفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 13,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 77,4 في المئة، مع تراجع قدره 4,9 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى انخفاض نفقات دعم غاز البوتان (ناقص 1,9 مليار درهم). والسكر (ناقص 1 مليار درهم). والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 426 مليون درهم). إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي (1,6 مليار درهم السنة الماضية).
وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ 15,4 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم في متم غشت 2024. أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 67,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. مع معدل إنجاز وصل إلى 64,3 في المئة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا بلغ 7,3 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم في متم غشت 2024.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
