الشرطة الأوروبية تجمع معلومات عن زفاف “موسى الريف”

كشف تقرير يوم الجمعة 19 شتنبر أن مصالح الأمن في عدد من الدول الأوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا، تجمع معلومات حول أشهر زفاف في المغرب صيف 2025، المرتبط بشخصية “موسى الريف”.

التقرير أفاد بأن مقاطع الفيديو المنتشرة، وما كشفته عن مظاهر بذخ لافتة شملت تناول الكركند، وتساقط النقود، وقيادة سيارات فارهة، وحتى ظهور أسلحة نارية مثل بنادق الكلاشنيكوف، كانت كافية لجذب الأنظار لهذا “الزفاف غير العادي”.

الحفل، الذي أقيم في قلب منطقة الريف بقرية زغانغان، تقول صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية إنه لم يكن مجرد حدث اجتماعي، بل تحول إلى ما أطلق عليه البعض “قمة المخدرات“، حيث حضره عدد من كبار تجار المخدرات المطلوبين من هولندا وفرنسا وإسبانيا، وفق زعم الصحيفة.

الاشتباه في حضور مطلوبين

يقول المصدر ذاته بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من الحفل جذبت انتباه الأجهزة الأمنية الأوروبية، التي بدأت تحقيقاتها لتتبع الحاضرين، والذين شملوا تجارًا ورجال أعمال وممثلين محليين، إلى جانب أعضاء من عصابات المخدرات الأوروبية مثل “موكرو مافيا” و”عصابة البلقان”.

مصادر مطلعة للصحيفة أكدت أن العديد من هؤلاء وصلوا من دبي، بالإضافة إلى مناطق أخرى في المغرب. وتسعى الشرطة الأوروبية الآن إلى جمع المعلومات لفهم تفاصيل الحدث وتحديد أماكن اختباء المطلوبين.

تحقيقات مغربية

كانت تقارير محلية في المغرب قد أشارت أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في “العرس”، وألقت القبض على مجموعة من الأشخاص، عبر تفكيك شبكتين وإيقاف 34 شخصا، بينهم “موسى” الذي يعتقد أنه تاجر مخدرات أيضا، حسب ما نقلته جريدة الصباح وصحف ريفية محلية.

ودفع الموكب الفاخر، الذي تخللته مشاهد إطلاق نار من أسلحة نارية وحضور فنانين مشهورين إلى حفل الزفاف، المصالح الأمنية المركزية والجهوية إلى التحرك الفوري، حيث نفذت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مداهمات طالت منازل عدد من المشتبه فيهم.

وأسفرت العملية عن سقوط المجموعة الأولى المكونة من 23 شخصا، ثم مجموعة ثانية تضم 11 فردا، وحجز أسلحة نارية ظهرت خلال الموكب. وقد جرى نقل جميع الموقوفين إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا لتعميق التحقيق.

ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، الاتجار الدولي في المخدرات، حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص واستعمالها، فضلا عن شبهات تقديم رشاوى لموظفين عموميين مقابل التغاضي عن أنشطتهم.

كما أدت العملية أيضا إلى إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور من مهامه، في وقت تواصل المصالح المختصة أبحاثها الميدانية والتقنية لتحديد امتدادات الشبكة وطنيا ودوليا، قبل إحالة الموقوفين على النيابات العامة المختصة بفاس أو الناظور، وفق المصدر ذاته.

تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض