انتشرت أنباء تفيد أن البنك الدولي أوصى برفع سن التقاعد في المغرب إلى 70 عامًا. وذلك اعتمادا على ما جاء في تقرير صادر عن البنك. ما أثار نقاشا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
والتقرير المعنون “الاتجاهات الكبرى والتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستعداد للتغيرات الديمغرافية والمناخية والتكنولوجية”، الصادر في شهر ماي 2025، يستعرض التحديات البنيوية التي تواجهها دول المنطقة (من بينها المغرب)، في ظل التحولات السكانية والتقنية والبيئية العميقة.
المغرب ضمن الدول المعنية بشيخوخة سريعة
يرصد البنك الدولي ما يسميه “الشيخوخة السريعة” للسكان في عدد من دول شمال إفريقيا، من بينها المغرب. معتبرًا أن استمرار ارتفاع أمد الحياة وانخفاض معدلات الخصوبة قد يؤديان إلى اختلالات حادة في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي خلال العقود القادمة.
توصيات مرنة لا تتضمن إلزامية رفع سن التقاعد
وخلافًا لما تم تداوله، لا يتضمن التقرير أي توصية رسمية أو صريحة برفع سن التقاعد إلى 70 سنة في المغرب، أو في غيره من دول المنطقة. بل يشير التقرير إلى ضرورة التفكير في خيارات متعددة لمواجهة الضغط الديمغرافي.
تشمل هذه الخيارات:
- تشجيع تمديد الحياة المهنية بشكل اختياري وتدريجي، خاصة لمن يستطيعون العمل بعد سن التقاعد.
- إدماج كبار السن في سوق الشغل عبر وظائف مرنة، عن بعد، أو بدوام جزئي.
- تحسين السياسات الصحية والوقائية لرفع جودة حياة كبار السن.
- إصلاح أنظمة التقاعد تدريجيًا لضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
موقف الحكومة المغربية
حتى الآن، لم تصدر الحكومة أي موقف رسمي بشأن التقرير أو نية لتعديل سن التقاعد. ورغم أنه من المرتقب أن يبدأ المغرب جولة جديدة من الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، إلا أن تقرير البنك الدولي لا يفرض التقاعد في سن الـ 70. ولا يلزم أو يوصي مباشرة بذلك.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
