في تطور مثير للجدل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت عن نيتهما تقديم أدلة علمية وصور فوتوغرافية إلى محكمة في الولايات المتحدة لدحض الشائعات التي تتهم السيدة الأولى الفرنسية بأنها ولدت ذكراً.
يأتي هذا الإعلان في سياق دعوى قضائية للتشهير رفعها الزوجان ضد المؤثرة اليمينية الأمريكية كانداس أوينز، التي أصرّت على نشر هذه الادعاءات المثيرة للجدل.
وفقاً لتصريحات محامي العائلة الملكية الفرنسية، توم كلير، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن بريجيت ماكرون مستعدة لتقديم “شهادات خبراء علمية” بالإضافة إلى صور فوتوغرافية تثبت جنسها الأنثوي، بما في ذلك صور لها أثناء حملها وتربية أطفالها الثلاثة.
قال كلير: “ستكون هناك شهادات خبراء ستخرج وستكون علمية الطبيعة”، مضيفاً أن هذه الأدلة ستُقدَّم “بشكل عام وخاص” لدحض الادعاءات الكاذبة. وأكد أن السيدة ماكرون “مستعدة بنسبة 100% لتحمّل هذا العبء” لتصحيح الحقائق، رغم أنها وجدت هذه الاتهامات “مقلقة للغاية”.
القصة
بدأت هذه الشائعة في الانتشار في الأوساط الإنترنتية المتطرفة منذ عام 2021، عندما نشرت مدونتان فرنسيتان، أماندين روي وناتاشا ري، فيديو على يوتيوب يدّعي أن بريجيت ماكرون ولدت تحت اسم جان ميشيل تروغنوك، وهو اسم أخيها، وأنها خضعت لعملية تحول جنسي. فاز ماكرون بدعوى تشهير ضد المدونتين في محكمة فرنسية عام 2024، لكن الحكم أُلغي في الاستئناف عام 2025 بناءً على أسباب تتعلق بحرية التعبير، دون البت في صحة الادعاءات. ويُستأنف الحكم حالياً في فرنسا.
انتقلت الشائعة إلى الولايات المتحدة عبر كانداس أوينز، المعلّقة اليمينية السابقة في موقع “ديلي واير”، والتي لديها ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. في مارس 2024، أعلنت أوينز أنها “تضع سمعتها المهنية بأكملها على هذا الادعاء”، مما دفع الماكرون إلى رفع دعوى قضائية ضدها في محكمة ديلاوير بولاية ديلاوير في 23 يوليو 2025.
تتهم الدعوى أوينز بـ”تجاهل جميع الأدلة الداعمة لدحض ادعائها لصالح منصّة نظريات المؤامرة المعروفة والمختصين في التشهير”.وفقاً للوثائق القضائية، تشمل الادعاءات الكاذبة التي روّجت لها أوينز أيضاً أن الماكرون “أقارب دم يرتكبان علاقة محارم”، وأن إيمانويل ماكرون “تم اختياره رئيساً لفرنسا كجزء من برنامج MKUltra التابع للوكالة المركزية للاستخبارات (CIA) أو برنامج تحكم في العقل مشابه”، بالإضافة إلى اتهامات بالتزوير والاحتيال.
قال الماكرون في بيان مشترك: “بما أن السيدة أوينز أكّدت هذه الكذبات بشكل منهجي رداً على طلبات محامينا المتكررة للتراجع، توصلنا إلى أن اللجوء إلى المحكمة هو الطريق الوحيد المتبقي للعلاج”.ردّت محامو أوينز بطلب إسقاط الدعوى، مدّعين أنها لا تتعلق بأعمالها التجارية المسجّلة في ديلاوير، لكن الماكرون مصمّمون على المتابعة. وصف كلير الادعاءات بأنها “مؤامرات غريبة ومفتراة ومبالغ فيها”، مشيراً إلى أنها تشكّل “إلهاءً” للرئيس الفرنسي في عمله.
يُعتبر هذا النزاع خطوة غير مسبوقة لزوجة الرئيس الفرنسي في مواجهة الشائعات عبر الحدود، حيث يُرى في فرنسا كمحاولة للدفاع عن كرامة السيدة الأولى وسط حملات إعلامية متطرفة. ومع اقتراب جلسات المحكمة، يترقّب العالم كيف ستُقدَّم هذه الأدلة وما إذا كانت ستضع حداً لهذه الشائعات المتداولة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
