طلبت النيابة العامة في المغرب وكالاء الملك بتقديم تقرير حول المبحوث عنهم قبل نهاية أكتوبر 2025. بعد إجراء عملية تحيين بناء على دورية تتعلق بـ “مراجعة برقيات البحث”.
والدورية تهدف إلى تنظيم إصدار وإلغاء برقيات البحث، مع التأكيد على أهمية التوازن بين تنفيذ الإجراءات القضائية وحماية الحريات الفردية المكفولة دستوريًا. وتأتي هذه الدورية في إطار تعزيز السياسة الجنائية التي تشرف عليها الرئاسة، والتي تضع حماية حرية الأفراد في صدارة أولوياتها وفق قولها.
وأوضحت الدورية أن برقيات البحث تعد آلية قانونية تستخدم لضبط الأشخاص المطلوبين للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا جرمية، أو تنفيذ أوامر إلقاء القبض، أو تنفيذ عقوبات سالبة للحرية. ونظرًا لكونها إجراءً يعمم على التراب الوطني ويستمر مفعوله حتى ضبط الشخص المعني، فإنها تعتبر مقيدة للحرية، مما يستدعي استخدامها بحذر وفي الحالات الضرورية فقط.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية عند إصدار البرقيات، بما في ذلك توفر أسباب جدية وإصدار تعليمات كتابية. مع إمكانية الإذن الشفوي في حالات الاستعجال أو التلبس. كما دعت إلى مراجعة دورية للبرقيات السارية للتحقق من استمرار مبرراتها، والمبادرة إلى إلغائها فور تقديم الشخص المطلوب أو إحالة ملفه إلى القضاء.
وأشارت الدورية إلى إنجازات ملموسة تحققت خلال الفترة بين 2021 و2023، حيث تم إلغاء 153,461 برقية بحث بسبب التقادم أو أسباب أخرى. إلى جانب إلغاء 42,234 برقية متعلقة بالإكراه البدني. ويعزى هذا التقدم إلى التزام الجهات القضائية بتفعيل تعليمات سابقة، ومنها الدورية رقم 11/س/رن ع الصادرة بتاريخ 12 أبريل 2021.
كما تضمنت الدورية دعوة إلى التنسيق مع الشرطة القضائية لتحديث لوائح الأشخاص المبحوث عنهم، وتفعيل مضامين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية الصادر بتاريخ 5 مايو 2025. وطالبت الجهات القضائية بتقديم تقارير عن نتائج التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025، مع الرجوع إلى الرئاسة في حال مواجهة أي صعوبات.
