أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 16 شتنبر، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وذلك في تقرير رسمي صدر بعد تحقيق شامل حول الأحداث الجارية منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يوليوز 2025.
أربعة من أصل خمسة أفعال تُصنف كإبادة جماعية
أشارت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال منصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وهي:
- القتل المتعمد
- التسبب في أذى جسدي أو نفسي جسيم
- فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير السكان
- اتخاذ تدابير لمنع الولادة داخل الجماعة
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي: “من الواضح وجود نية مبيتة لتدمير الفلسطينيين في غزة. من خلال أفعال تتماشى مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية.”
دلائل على نية الإبادة
اعتمد التقرير على تحليل التصريحات العلنية الصادرة عن مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين. إلى جانب “نمط السلوك” الذي اتبعته القوات الإسرائيلية. مشيرًا إلى أن هذه التصرفات لا يمكن تفسيرها إلا بوجود نية لتدمير جزء كبير من سكان غزة.
تضمن التحقيق توثيقًا لانتهاكات جسيمة تشمل:
- عمليات قتل وإصابات واسعة النطاق في صفوف المدنيين
- فرض حصار كامل ومنع المساعدات الإنسانية، ما تسبب في المجاعة
- تدمير ممنهج للبنية التحتية الصحية والتعليمية
- انتهاكات جنسية وجندرية
- هجمات ضد الأطفال
- اعتداءات ممنهجة على المواقع الدينية والثقافية
- تجاهل واضح لأوامر محكمة العدل الدولية
تحميل المسؤولية للقيادة الإسرائيلية
اتهم التقرير كبار المسؤولين في إسرائيل، بمن فيهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، بالتحريض على الإبادة. لافتًا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل فشلت في التحقيق ومعاقبة الجرائم المرتكبة من قبل قواتها. مما يُعد إخفاقًا في منع الإبادة أو إنهائها.
تجاهل للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
وأكدت اللجنة أن إسرائيل تجاهلت تحذيرات المجتمع الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية المؤقتة. مشددة على أن السلطات الإسرائيلية استمرت في “حملة الإبادة” لما يقرب من عامين.
ودعت بيلاي في كلمتها إلى وقف فوري لما وصفته بـ”الاستراتيجية التدميرية تجاه الفلسطينيين في غزة”. وطالبت برفع الحصار فورًا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، تسهيل دخول موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. خاصة وكالة الأونروا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
دعوة إلى تحرك دولي عاجل
شدد التقرير على أن جميع الدول ملزمة قانونيًا بالتحرك لوقف الإبادة. وحثّ الحكومات على وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. ضمان عدم تورّط الشركات أو الأفراد داخل أراضيها في الجريمة أو التحريض عليها. اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات.
وقالت بيلاي: “الصمت الدولي في مواجهة حملة الإبادة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة يُعد تواطؤًا. عند وجود دلائل واضحة على جريمة إبادة، فإن عدم التحرك لوقفها يُعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
