المغرب يراقب طلبات الإذن بـ “التعدد”

طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قضاة محاكم الأسرة المكلفين بالزواج فحص “مقررات قضائية”، قبل الترخيص بـ “زواج التعدد”.

وحسب وثيقة صادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025، فإن المجلس توصل بتقارير بأن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات قضائية بالتعدد مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو لمراكز قضائية، من أجل الحصول على الإذن بالزواج بالتعدد.

الأبحاث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة بهذا الخصوص أسفرت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات تنشط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على استقطاب الراغبين في الحصول على تلك المقررات للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

المجلس طلب من القضاة التأكد من صحة من كون المقرر القضائي بالتعدد المدلى به في طلب الإذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية، وكذا التحري حول صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولا سيما مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المنسوب إليه المقرر، أو من خلال الخدمات التي يوفرها نظام ساج ،2.

تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض