عينت المديرية العامة للأمن الوطني 17 إطارًا للإشراف على “المصالح الولائية للعمل الاجتماعي”، والتي ستمكن للمرة الأولى من تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والتعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
التعينات الجديدة تهم مدن الحسيمة وأسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس والقنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير.
وفق المعطيات تم تعيين أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، تم اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير ملفات العمل الاجتماعي، من أجل تنفيذ المهمة الجديدة.
العمل الاجتماعي الشرطي
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شمل المستوى الأول منها تحديث التنظيم الهيكلي مركزيا لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك وفق توجه يخدم تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة.
ومواصلة لهذا النهج الاستراتيجي، سبق وأن جرى ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية للعمل الاجتماعي محدثة على مستوى ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزيا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مهمتها تنزيل برامج العمل الاجتماعي والتعاضدي محليا والسهر على استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم منها.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
