تدرس الحكومة المغربية الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
هذا وتوجه انتقادات للقانون الحالي لكونه صادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والذي يعتبر بمثابة قانون رغم صدوره في فترة انتقالية دون خضوعه للمسطرة التشريعية المعمول بها دستوريًا.
عمليًا، يتهم الظهير بأنه خارج الزمن، فمن حيث التجرية تسبب في تضارب في التأويلات القضائية بين المحاكم، مما أدى إلى تفاوت في الأحكام المتعلقة بالتعويضات. هذا التفاوت أثر سلبًا على مصالح الأطراف، سواء كانوا ضحايا أو شركات تأمين أو أطرافًا أخرى معنية. على سبيل المثال، يعتمد الظهير على جدول جامد لتحديد رأس المال المعوض، مما يقيد السلطة التقديرية للقضاة ويحد من مرونة الأحكام في مواكبة الظروف الخاصة بكل حالة.ثالثًا، لم يواكب الظهير التطورات الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يحدد الظهير الحد الأدنى للأجر اليومي بـ30 درهمًا تقريبًا (9270 درهم سنويًا منذ 1984)، وهو مبلغ لم يعد يتماشى مع التضخم الاقتصادي أو مع مستويات الأجور الحالية في القطاعين العام والخاص.
هذا الأمر دفع البعض إلى اللجوء إلى وسائل غير مشروعة، مثل تقديم خبرات حسابية صورية لإثبات دخل أعلى، مما يزيد من تعقيد الإجراءات.رابعًا، شهدت المحاكم المغربية تزايدًا كبيرًا في عدد ملفات التعويض عن حوادث السير. على سبيل المثال، سجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا حوالي 5500 ملف، وبالرباط 3500 ملف، وبتمارة 4600 ملف في سنة 2021. هذا الارتفاع يعكس جزئيًا تزايد الحوادث الوهمية التي تُستخدم كوسيلة للحصول على تعويضات بشكل غير مشروع، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المحاكم.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
