حذّر قائد في الجيش الإسباني من حرب هجينة يشنها المغرب. ووجّه إميليو خوسيه أرياس أوتيرو انتقادات لاذعة للنهج الذي تتبعه حكومة مدريد في علاقاتها مع المغرب. حيث حذّر من التنازلات المتكررة التي قال إن إسبانيا تقدمها “دون أي مقابل واضح”. وتضع البلاد أمام مخاطر جدية تمس سيادتها وأمنها القومي حسب قوله.
المغرب يضغط… وإسبانيا تتفاعل فقط
وفي التحليل الذي نشره المركز الأعلى للدراسات الدفاعية الوطنية بإسبانيا (Ceseden)، يشير أوتيرو، وهو محلل في قسم التخطيط الاستراتيجي بهيئة الأركان العامة للجيش الإسباني، إلى أن المغرب ينفذ استراتيجية ضغط ممنهجة ضد سبتة ومليلية. تقوم على أدوات غير عسكرية تشمل: الاقتصاد، الهجرة، الدبلوماسية والتكنولوجيا. ما يعرف بـ “المنطقة الرمادية” أو حرب هجينة.
ورغم هذا، يرى القائد العسكري أن رد الفعل الإسباني لا يزال محصورًا في ردود أفعال آنية وضعيفة. دون وجود استراتيجية ردع واضحة.
وأضاف أن “تصاعد الإنفاق العسكري المغربي يجب أن يدفع إسبانيا إلى مضاعفة جهودها لتعزيز قواتها المسلحة”. في إشارة إلى السباق التسليحي المتزايد في المنطقة.
سباق تسلح غير متكافئ
وحسب تحليل “Ceseden” الذي تطرقت إليه الصحافة الإسبانية. شرع المغرب على مدار العقد الأخير في تحديث غير مسبوق لقواته المسلحة. من خلال اقتناء طائرات بدون طيار، أنظمة دفاع جوي، وفرقاطات بحرية متطورة بدعم من الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. في المقابل، يُحذر التقرير من أن الجيش الإسباني قد يفقد تفوقه النوعي إذا استمر على هذا النهج “الانفعالي”.
وقال أرياس: “إذا تفوق المغرب عسكريًا، فقد يجد نفسه في موقع تفاوضي أقوى. ما يجعل من الصعب على مدريد الدفاع عن سيادتها على سبتة ومليلية”. مؤكدًا أن الردع الناجح لا يمكن أن يقوم إلا على تفوق عسكري ودبلوماسي منسق.
صمت رسمي
منذ مطلع الألفية، تجاهلت مختلف الاستراتيجيات الأمنية الوطنية الإسبانية الإشارة الصريحة إلى المطالب المغربية بشأن المدينتين المحتلتين. لم يتضمن الكتاب الأبيض للدفاع (2000)، ولا الاستراتيجية الوطنية للأمن (2011 و2013) أي ذكر لسبتة ومليلية، أو التهديدات المغربية. حتى بعد أزمة الهجرة في ماي 2021. امتنعت الحكومة الإسبانية عن تسمية المغرب في استراتيجيتها الأمنية المحدّثة.
يصف أرياس هذا “الصمت المؤسسي” بأنه إضعاف للردع الإسباني. ويؤكد أن عدم تسمية التهديدات الحقيقية “يقوض المصداقية ويغذي قناعة المغرب بإمكانية التصعيد دون تبعات حقيقية”.
“تنازلات دون مقابل”… وصفة للتهديد
ينتقد التقرير القرار المثير للجدل الذي اتخذته حكومة بيدرو سانشيز بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، دون مقابل واضح لإسبانيا. ويصف هذا الموقف بأنه “أقرب إلى سياسة الاسترضاء”. محذرًا من أن التنازل دون الحصول على مكاسب مقابلة يشجع الطرف الآخر على توسيع مطالبه.
وكتب أرياس: “عندما لا نعرف أين يتوقف المعتدي، ولا نحدد حدود التنازل. نكون قد دخلنا في دائرة الخضوع الخطير”.
الدبلوماسية… سلاح غير فعال
رغم أن مدريد تراهن على الدبلوماسية كوسيلة أساسية لاحتواء التوترات مع الرباط. إلا أن القائد العسكري الإسباني يرى أن هذا الخيار أثبت محدوديته. مشيرًا إلى توالي الأزمات الدبلوماسية بين البلدين دون استراتيجية موحدة من الجانب الإسباني، مثل أزمة جزيرة ليلى (بريخيل) سنة 2002. زيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية سنة 2007. أزمة اتفاقيات الصيد البحري. الأزمة مع الجزائر بعد تحول موقف مدريد من ملف الصحراء
“المنطقة الرمادية”: تكتيك مغربي مدروس
يفصّل التقرير بدقة أساليب الضغط المغربي. واعتبر أن هذه الأساليب تتضمن تسليح الهجرة كما وقع في ماي 2021. إغلاق الحدود التجارية مع مليلية سنة 2018. التجسس الإلكتروني. ربط التعاون الاقتصادي والمهاجرين بمواقف دولية داعمة لمبادرة الحكم الذاتي.
هل تحمي الناتو سبتة ومليلية؟
ينبّه أرياس إلى أن المدينتين لا تتمتعان بحماية تلقائية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو). التي تنص على الدفاع الجماعي في حالة حرب. وأقصى ما يمكن لإسبانيا فعله في حال الهجوم هو تفعيل المادة الرابعة، أي الدعوة لمشاورات. وهو ما حدث في أزمة جزيرة ليلى، حيث لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط. بينما لم تتدخل أي دولة عضو في الناتو عسكريًا.
يخلص التقرير إلى أن “الردع عبر الحلفاء” فعال جزئيًا فقط. وأنه لا يمكن الركون إليه كوسيلة وحيدة لردع المغرب.
توصيات أوتيرو
يختتم القائد أرياس أوتيرو تحليله بعدد من التوصيات العاجلة. من بينها تعزيز فوري للقدرات العسكرية الإسبانية. تبني استراتيجية دبلوماسية موحدة وواضحة تجاه مطالب المغرب. الرد السريع والمنسق على التكتيكات الهجينة. تحقيق استقلالية استراتيجية وعدم الإفراط في التعويل على الحلفاء.
ويحذر أوتيرو من أن المغرب سيواصل العمل في “المنطقة الرمادية” لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل تكلفة. دون الانجرار إلى حرب ومواجهة عسكرية مباشرة.
وخلص إلى أن “تطوير استراتيجيات ردع فعالة مسؤولية وطنية من الدرجة الأولى. يجب على الدولة أن تظهر استعدادها الكامل لحماية مصالحها. وأن تدرك أن خصومها يختبرون إرادتها السياسية قبل قوتها العسكرية”.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
