بالصور.. استنساخ قصر طنجة في نيوم السعودية من أجل الملك سلمان

أصدر الملك محمد السادس عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 510 أشخاص، وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي.

وأفادت وزارة العدل في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال عددهم 345 سجينا، وذلك على النحو التالي:

العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 07 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 336 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين إثنين.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 165 شخصا، فموزعين كالتالي:

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 53 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 93 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 07 أشخاص.

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الإثنين 18 أكتوبر برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي

ويهدف المشروع إلى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

كما يركز المشروع على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية، وإرساء إصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام أعضاء البرلمان.

قرّرت الحكومة المغربية اعتماد “جواز التلقيح ضد كورونا” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 أكتوبر الحالي.

وأوضحت الحكومة في بلاغ لها، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذاً بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ الحكومي إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص، الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.

 علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قامت، بتنسيق مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية المتواجدة على الساحل، خلال الفترة ما بين 16 و18 أكتوبر 2021، بتقديم المساعدة لـ310 مرشحا للهجرة غير الشرعية غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم 23 إمرأة و9 قاصرين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص، الذين كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وزوارق كاياك ودرجات مائية (جيتسكي)، تم إنقاذهم، وتلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم سالمين إلى عدد من موانئ المملكة، وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.