ماكرون يعاقب الجزائر بشكل غير مسبوق ويطالبها بدفع “ديونها” للمستشفيات

كشفت صحيفة “لو فيغارو” عن رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو. يطالب فيها الحكومة الفرنسية باتخاذ “قرارات إضافية” ضد النظام الجزائري.

وفي حوار أجرته معه الصحيفة ذاتها، أكد ماكرون أن فرنسا “ليس أمامها خيار سوى اعتماد نهج أكثر صرامة” تجاه الجزائر، مشيراً إلى أن الأمور “كان يمكن أن تكون مختلفة”.

من بين الأسباب التي استند إليها ماكرون لتبرير هذا الموقف، الحكم بسجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال لمدة خمس سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”. كذلك حبس الصحفي الفرنسي كريستوف غليز لمدة سبع سنوات بتهمة “الدفاع عن الإرهاب”. كما أشار إلى “عدم احترام الجزائر لالتزاماتها” في مجال الهجرة. فضلاً عن “توقف التعاون بين القنصليات الجزائرية الثماني عشرة الموجودة على الأراضي الفرنسية مع السلطات الفرنسية“.

تعليق اتفاقية 2013 وتشديد سياسة التأشيرات

في الرسالة التي وجهها ماكرون إلى بايرو، طالب الرئيس الفرنسي بتعليق “رسمي” لاتفاقية 2013 المتعلقة بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية. هذه الخطوة قد بدأت فعلياً عندما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في 14 مايو عن ترحيل جميع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يملكون تأشيرات سارية. كان ذلك رداً على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد موظفين فرنسيين. كما دعا ماكرون إلى تفعيل فوري لأداة “التأشيرة-إعادة القبول” المنصوص عليها في قانون الهجرة لعام 2024. هذه الأداة تتيح رفض منح تأشيرات قصيرة الأمد لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية. كذلك تتضمن تأشيرات طويلة الأمد لجميع أنواع المتقدمين.

دعوة لتعاون أمني مشدد

في سياق متصل، وجه ماكرون تعليماته إلى رئيس الوزراء لتكليف وزير الداخلية برونو ريتايو، المعروف بموقفه الصلب تجاه الجزائر، بـ”إيجاد سبل ووسائل لتعاون مفيد مع نظيره الجزائري بأسرع وقت ممكن”. كما طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الجرائم التي يرتكبها أفراد جزائريون في وضع غير قانوني”. أكد على ضرورة عمل السلطات الأمنية “دون توقف أو راحة”.

وفيما يتعلق بالتمثيل القنصلي، أشار ماكرون إلى إمكانية السماح لثلاثة قناصل جزائريين موجودين حالياً في فرنسا بممارسة مهامهم. ذلك شريطة استئناف التعاون المهاجر. وأضاف أن السماح لخمسة قناصل آخرين بانتظار الموافقة يعتمد على تحقيق هذا الشرط.

ديون المستشفيات

اختتم ماكرون رسالته بالإشارة إلى أن استجابة السلطات الجزائرية لمطالب فرنسا في مجالي التعاون المهاجر والقنصلي ستحدد الخطوات المستقبلية. أكد أنه في حال استئناف الحوار، سيكون من الضروري معالجة قضايا حساسة أخرى. مثل “ديون المستشفيات”. أيضا “تحركات بعض الأجهزة الجزائرية على الأراضي الفرنسية”، بالإضافة إلى “القضايا التاريخية العالقة“.

تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض