شهد إقليم تاونات صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 5 غشت 2025، مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت من جماعة غفساي في اتجاه مقر عمالة الإقليم. شارك في المسيرة أكثر من 100 فلاح، على متن عشرات سيارات النقل القروي. وقد رفعوا شعار “لا تقنين بدون حقوق” في رسالة واضحة تعبر عن غضبهم وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم المشروعة.
هذا الحراك، الذي قطع كيلومترات تحت درجات حرارة مرتفعة، يأتي كتتويج لسلسلة من الإخفاقات. الفلاحون وصفوا هذه الإخفاقات بـ”الخذلان المؤسسي”. تأتي هذه على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم المالية من الشركات المرخص لها بتثمين القنب الهندي، رغم مرور أشهر على تسليمهم للمحصول وفق المساطر القانونية التي أقرها قانون التقنين.
سياق الاحتجاج: آمال تبخرت ووعود لم تتحقق
عندما أُعلن عن تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، حمل هذا القرار آمالا كبيرة لفلاحي المناطق التي عانت من التهميش والملاحقات القضائية بسبب زراعة “الكيف”. كان العفو الملكي عن المزارعين المتابعين سابقا بمثابة بارقة أمل، أعقبها إقرار قانون التقنين الذي وعد بإدماج هؤلاء الفلاحين في المنظومة الاقتصادية الرسمية. لكن، وبعد سنوات من الانتظار، اصطدمت هذه الآمال بواقع مرير. تأخرت الشركات المرخص لها في صرف المستحقات المالية للفلاحين، فيما تجاهلت الجهات الوصية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، شكاوى المزارعين.
هذا الوضع دفع بالفلاحين إلى تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية التي وصلت في منتصف النهار إلى جماعة الورتزاغ. حاولت السلطات المحلية والأمنية ثني المحتجين عن مواصلة الزحف نحو مقر العمالة. لكن إصرار المزارعين على إيصال صوتهم كان أقوى، ليصلوا إلى محيط عمالة تاونات وسط استنفار أمني.
اتهامات بالاحتكار والتهرب من الالتزامات
يتهم المحتجون شركات وتعاونيات مرتبطة بمنتخبين وأسماء نافذة بـ”احتكار السوق” و”التهرب من الالتزامات التعاقدية”. ويرى المزارعون أن هذه الجهات استغلت مشروع التقنين لتحقيق مصالح خاصة على حساب الفلاحين الصغار. ويصفون هذا الوضع بأنه “انقلاب على روح قانون التقنين”. القانون كان من المفترض أن يضمن العدالة الاقتصادية ويحقق الكرامة لهم. بدلا من ذلك، يشعر الكثيرون بـ”الخذلان والغدر”. ويقولون إنهم تركوا دون دعم حقيقي أو استجابة لمطالبهم من قبل الجهات الرسمية
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
