تواصل القوات المسلحة الملكية المغربية تنفيذ خطة شاملة لتحديث قدراتها الدفاعية والهجومية. وذلك من خلال اقتناء أحدث التجهيزات العسكرية وإطلاق مشاريع صناعية استراتيجية.
وتأتي هذه الدينامية، حسب تقارير إعلامية، في سياق إقليمي متغير. حيث تفرض التهديدات الأمنية والتحديات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية ضرورة بناء جيش أكثر استقلالية وفعالية.
سلاح الجو
تسلم الجيش المغربي دفعة من مروحيات الهجوم الأمريكية AH‑64E Apache شهر مارس 2025. حيث شملت هذه الدفعة ست مروحيات. المعروفة بكفاءتها العالية في الدعم التكتيكي.
وتُعزز هذه المروحيات ما يمتلكه المغرب من طائرات بيرقدار أقنجي TB2 التركية. التي تتميز بمدى يصل إلى 7,500 كيلومتر. ما يمنح القوات العسكرية قدرة على تنفيذ مهام مراقبة وهجمات دقيقة على مسافات بعيدة.
وتعزز الأسطول الجوي بطائرات F-16 بلوك 70/72. المصنفة ضمن الأفضل عالميًا من حيث الجاهزية القتالية. وفي الوقت ذاته، يعمل المغرب على تحديث أسطول طائرات النقل العسكري C-130 هيركوليس بالتعاون مع شركة L3Harris Technologies الأمريكية. في خطوة تهدف إلى تحسين القدرات اللوجستية والعملياتية للقوات الجوية.
صناعة عسكرية
يتجاوز التحديث العسكري المغربي مجرد التسلح. حيث تولي القوات المسلحة الملكية اهتمامًا بالغًا لتطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية.
وقد تم مؤخراً افتتاح مصنع مخصص لتصنيع وصيانة طائرات بيرقدار التركية، تديره شركة أطلس ديفنس، الفرع المغربي لشركة Baykar التركية.
ويهدف المشروع إلى إنتاج مكونات استراتيجية للطائرات بدون طيار. مع تحقيق استقلالية تدريجية في مجال التكنولوجيا الدفاعية.
القطاع البري
أبرم المغرب شراكة استراتيجية مع شركة Tata Advanced Systems الهندية لتجميع مركبات القتال المدرعة WhAP 8×8. بالتعاون مع وكالة البحوث الدفاعية الهندية (DRDO). فيما يتوقع أن تبدأ عملية التجميع في غضون ثلاث سنوات.
يواصل الجيش المغربي تنويع مصادر تسليحه. حيث أدمج مدافع “قيصر” الفرنسية ومدافع “أتيموس 2000” الإسرائيلية ضمن ترسانته.
ويسعى إلى اقتناء منظومات HIMARS الأمريكية لإطلاق الصواريخ. ما يعزز القدرات العسكرية في تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى.
القوات البحرية
على الصعيد البحري، وفي ظل امتلاك المغرب لأكثر من 3,500 كيلومتر من السواحل. تم توجيه استثمارات كبيرة لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الحيوية.
وتعمل القوات المسلحة الملكية على إحداث وحدة متخصصة في الأمن السيبراني. لحماية البنية التحتية الدفاعية من التهديدات الرقمية المتصاعدة.
إصلاحات مؤسساتية
يعتمد تطوير المنظومة الدفاعية على قاعدة مؤسساتية متينة. أبرزها شركة إدارة المناطق الصناعية الدفاعية. التي تم إنشاؤها بشراكة بين الوكالة المغربية للإسكان والتجهيز العسكري (ALEM)، وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG). وتُعنى هذه الهيئة بتطوير مناطق صناعية مخصصة للأنشطة العسكرية.
ومن أجل تقليص اعتماده على الخارج. يستند المغرب إلى ميزانية عسكرية متنامية تجاوزت 133 مليار درهم لسنة 2025. موجهة لتحديث العتاد، وتطوير الصناعة الدفاعية، وتحسين ظروف أفراد القوات المسلحة.
وتأتي هذه الطفرة في قدرات القوات المسلحة الملكية، حسب ذات التقارير الإعلامية، ضمن سياق إقليمي يشهد سباقًا لتعزيز الجاهزية العسكرية في مواجهة تحديات عابرة للحدود. من إرهاب وقرصنة إلكترونية إلى توترات جيوسياسية.
يُعتبر خيار المغرب بالجمع بين الاقتناء المدروس والتصنيع المحلي، نموذجًا واعدًا لبناء قوة دفاعية مستقلة. قادرة على التأثير في المعادلة الأمنية والتكنولوجية في القارة الإفريقية.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
