أصدرت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا يجرّم ويهدد بسجن كل من يتعامل بالعملات الرقمية، مثل “البيتكوين” و”التيثر” وغيرها من الأصول الافتراضية. وينطبق ذلك أيضًا على منصات التداول كبينانس.
القرار جاء بعدما وضع الاتحاد الأوروبي على قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتبييض الأموال.
تفاصيل القرار
ينص القرار على منع شراء، بيع، حيازة، استعمال، أو الترويج للعملات الرقمية. كما شمل الحظر إنشاء أو تشغيل منصات تداول مثل بينانس. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر التعامل مع المحافظ الرقمية، سواء بشكل فردي أو عبر وسطاء إلكترونيين. ويُصنف أي نشاط مرتبط بهذه العملات ضمن الجرائم المالية. حيث تُعامل كـ”ممتلكات أو عائدات أو أصول”. هذا يحول دون أي محاولة لشرعنتها اقتصاديًا أو تجاريًا داخل الجزائر.
عقوبات
المتعاملون بالعملات الرقمية مهددون مع القانون الجديد بالحبس من شهرين إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 200.000 و1.000.000 دينار جزائري. يمكن أيضًا فرض العقوبتين معًا حسب خطورة الجريمة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
