يعتمد عدد من سائقي طاكسي طنجة، ومنذ عدة أيام، سعرًا جديدًا لأدنى ثمن الرحلة. حيث يفرضون على الزبائن أداء مبلغ 7 دراهم بدل السعر القانوني المعمول به لغاية الآن وهو 5 دراهم.
ولأنه لم يصدر أي قرار عاملي بشكل رسمي يخص تغيير سعر طاكسي طنجة بصفة عامة. بما في ذلك سعر الليل الذي يعادل زيادة 50 في المئة عن سعر النهار (ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا في أشهر الصيف). يقوم بعض “الطاكسيستات” بتثبيت ورقة تسعيرة مُزيّفة لخداع الزبناء والنصب عليهم باسم ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويتعلق الأمر بورقة تسعيرة، إما لا تحمل أي طابع إداري، أو تحمل ختمًا يخص هيئة نقابية. وكلا الأمرين تزوير وتحايل يستوجب المساءلة أمام القضاء. لكن تغاضي السلطات المحلية عن هذه الممارسات، جعل الكثير من سائقي سيارات الأجرة يأمنون عقوبة “تزوير وثيقة رسمية واستعمالها”.
ووِفق ما ينص عليه القانون المنظم للقطاع، فإن ورقة التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة يجب أن تحمل خاتما من المصلحة المختصة بولاية جهة طنجة. ويجب إشهارها للزبون بشكل واضح على لوحة القيادة.
وحسب ما أكد مهنيون في ندوة صحفية سابقة، فإن قرار الزيادة في سعر أدنى رحلة قد صدر بالفعل من ولاية جهة طنجة. لكن، ولسبب غير معروف، ترفض الولاية الإعلان عنه بشكل رسمي أو تميكن السائقين المهنيين بنسخة منه. وهو ما يتسبب في مشاكل ومشادات مع الزبناء.
أغلبية الهيئات النقابية حذرت سيارات الأجرة من العمل بالتسعيرة الجديدة، داعية إلى انتظار صدور قرار رسمي من الولاية، وسط استنكار لما أقدم عليه مهنيون محسوبون على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي يوضع ختمها على “قرار الزيادة” بدل الولاية.
فوضى المحطة الطرقية
من جهة أخرى، تستمر فوضى التهافت على الزبائن بمحطة القطار في طنجة. وتستمر معها التجاوزات المسيئة لصورة المدينة أولا وللمهنة ثانيا. حيث يعترض أشخاص غير ذي صفة الزوار عند أبواب المحطة ويسألونهم عن وجهتهم لتوصيلهم إلى سيارة أجرة معينة. قبل أن يتسوّلوهم بضعة دراهم رغما عنهم.
وبعد عملية انتقاء زبائن متفرقين بهذا الشكل المهين. يقوم السائق بفرض تسعيرة مُسبقة على كل واحد منهم. حسب الوجهة والمسافة التي يفترضها على هواه. بينما السلطات المحلية المسؤولة عن تنظيم القطاع تستمر في التغاضي عن كل ما يقع على مرأى ومسمع الجميع.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
