في حادثة على الطريق الرابط بين السطيحات وجنان النيش شمال المغرب، اصطدمت سيارة يقودها مقيم في هولندا بسيارة أسرة طنجاوية. هذا الحادث أسفر عن إصابات خطيرة، كان أبرز ضحاياها طفل نقل على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش، حيث قضى أيامًا طويلة في صراع مع الموت.
هذه الحادثة، التي بدت في البداية كحادث مروري عادي، سرعان ما تحولت إلى قضية تثير الجدل. وأثارت تساؤلات حول مدى نزاهة الإجراءات القانونية وتطبيق العدالة في مثل هذه الحالات.
وفقًا لتفاصيل الحادثة، تجاوز السائق المقيم في الخارج سيارة الأسرة الطنجاوية بشكل غير قانوني وغير آمن. أدى ذلك إلى اصطدام عنيف تسبب في إصابات خطيرة لأفراد الأسرة. الطفل، الذي كان من بين الركاب، تعرض لإصابات بالغة جعلت حالته حرجة واستدعت نقله فورًا إلى المستشفى.
مصالح الدرك الملكي، التي تدخلت على الفور، أنجزت محضرًا رسميًا للحادثة وحددت هوية السائق المسؤول. لكن ما أثار دهشة واستياء رب الأسرة المتضررة، والمجتمع المحلي، هو السماح للسائق المذنب بمغادرة المغرب في ظروف غامضة، رغم خطورة الحادثة وتداعياتها المأساوية.
من المسؤول؟
هذا الحادث يفتح بابًا لتساؤلات عميقة حول آليات تطبيق القانون في المغرب. خصوصًا في القضايا التي تتعلق بمواطنين مقيمين في الخارج. كيف يمكن أن يُسمح لشخص تسبب في حادث خطير، وكاد يودي بحياة أسرة بمغادرة البلاد دون استكمال الإجراءات القانونية؟ وما هي الظروف التي أحاطت بهذا القرار؟ هل هناك ثغرات في النظام القضائي تتيح مثل هذه التجاوزات؟ أم أن هناك عوامل أخرى، مثل النفوذ أو الاعتبارات الشخصية، لعبت دورًا في هذا السياق؟.
من الجدير بالذكر أن الحوادث المرورية في المغرب تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتسبب سنويًا في آلاف الوفيات والإصابات. وفي حين تبذل السلطات جهودًا للحد من هذه الظاهرة من خلال تشديد العقوبات وتعزيز حملات التوعية إلا أن حالات مثل هذه تثير الشكوك حول فعالية هذه الإجراءات.
إن السماح للسائق المذنب بالسفر دون محاسبة فورية يرسل رسالة سلبية إلى المجتمع. مفاد الرسالة أن العدالة قد تكون عرضة للتلاعب أو التساهل في بعض الحالات.
على الجانب الإنساني، لا يمكن تجاهل معاناة الأسرة المتضررة. الطفل يكافح من أجل حياته في المستشفى. الأب والأم المصابين أيضا يعيشون لحظات مضاعفة من الألم والقلق والخوف على فلذة كبدهم.
إن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم لا يمكن تعويضها بسهولة. تتطلب الأضرار تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث واستعادة المسؤول عن الحادث لمحاسبته. يجب أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير في تطبيق القانون.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
