في تقريره السنوي، انتقد وسيط المملكة تقريرا لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمالة طنجة أصيلة. لكونه لا يتضمن أي إشارة إلى مبادرات الولاية لتجويد الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين.
الوسيط وفي تقريره لسنة 2024، كشف عن تلقيه تقريرا من الولاية. حيث أكدت أن إجمالي التظلمات المسجلة لديها بلغ 32 تظلمًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
تنوعت هذه التظلمات لتشمل عدة قضايا إدارية واجتماعية تهم المواطنين، مما يعكس التحديات التي تواجهها الإدارة العمومية في المنطقة.
تفاصيل التظلمات
بحسب التقرير، تناولت التظلمات الـ32 عدة محاور رئيسية تشمل:
- تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: تتعلق هذه التظلمات على الأرجح بتأخر أو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم. هذا يشير إلى تحديات في التنسيق بين الإدارة والجهات القضائية. أو ربما هناك نقص في الموارد اللازمة لتفعيل هذه الأحكام.
- أداء مستحقات الصفقات العمومية: تشير هذه النقطة إلى شكاوى من مقاولين أو شركات لم تتسلم مستحقاتها المالية المتعلقة بالصفقات العمومية. قد يكون ذلك نتيجة تأخيرات إدارية، مشاكل في التدقيق المالي، أو نقص في التمويل.
- التعويض عن هدم المساكن الصفيحية: يعكس هذا المحور التحديات المرتبطة ببرامج إعادة الإسكان أو التعويض عن المساكن الصفيحية. إنها قضية اجتماعية حساسة تتطلب حلولاً عادلة وشفافة لضمان حقوق السكان المتضررين.
- استفادة الباعة الجائلين من مربعات تجارية بأسواق القرب: يبرز هذا الجانب أهمية دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد المنظم. ويتم ذلك من خلال توفير أماكن مخصصة لهم في أسواق القرب. مما يساهم في تحسين ظروف عملهم وتنظيم الفضاءات العامة.
- رخص التعمير والربط بشبكتي الماء والكهرباء: تشير هذه التظلمات إلى عراقيل إدارية تواجهها الأفراد أو الشركات في الحصول على رخص البناء أو الربط بالخدمات الأساسية. ذلك قد يعيق التنمية العمرانية أو يؤثر على جودة الحياة. خصوصا بعد وقف تسليم الرخص الإدارية ورخص الإصلاح.
التقرير أشار إلى أن جميع هذه التظلمات قد تمت الإجابة عنها، مما يعني أن الإدارة قد اتخذت إجراءات لمعالجتها. سواء من خلال تقديم الحلول أو التوضيحات اللازمة. ومع ذلك، لم يوضح التقرير طبيعة هذه الإجابات أو مدى رضا المرتفقين عنها. هذا يترك مجالاً للتساؤل حول فعالية الحلول المقدمة.
غياب الإشارة إلى مبادرات تحسين الخدمة العمومية
أحد النقاط البارزة في التقرير هو عدم تناوله للمبادرات التي تهدف إلى تجويد الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين. هذا الغياب يثير تساؤلات حول مدى تركيز الإدارة على تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية. في سياق جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تشهد نموًا اقتصاديًا وعربانيًا متسارعًا، يُعد تحسين الخدمات العمومية أولوية حاسمة لتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة. من الممكن أن تكون هناك مبادرات فعلية تم اتخاذها، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، رقمنة الخدمات، أو تحسين قنوات التواصل مع المرتفقين. لكن عدم إدراجها في التقرير قد يعكس نقصًا في التوثيق أو الترويج لهذه الجهود.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
