أفاد مكتب الصرف التابع لوزارة الإقتصاد والمالية، أن عجز الميزان التجاري للمملكة المغربية بلغ 304.9 مليار درهم خلال سنة 2024. مسجلا تفاقما بنسبة 6.8 في المئة مقارنة مع سنة 2023.
ويعزى هذا العجز إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 في المئة لتصل إلى 761.3 مليار درهم. والصادرات بنسبة 6.1 في المئة إلى 456.3 مليار درهم.
وقال المكتب إن واردات المنتجات المصنعة الموجهة للتجهيز سجلت ارتفاعا بنسبة 13 في المئة إلى 180,3 مليار درهم في 2024. وهو ما يمثل السنة الرابعة على التوالي من النمو منذ التراجع المسجل سنة 2020.
ويرجع هذا الارتفاع في واردات هذه الفئة من المنتجات بالأساس إلى ارتفاع مشتريات السيارات النفعية (+ 3 مليارات درهم). والأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات (+2,1 مليار درهم). وآلات معالجة المطاط أو البلاستيك (+1,7 مليار درهم).
وفيما يخص واردات المنتجات المصنعة للاستهلاك، فقد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 10,7 في المئة. مدفوعة أساسا بزيادة مشتريات السيارات السياحية (+1,9 مليار درهم), وقطع الغيار والمكونات الخاصة بها (+2,8 مليار درهم). والأدوية (+1,6 مليار درهم).
وبلغت واردات المنتجات شبه المصنعة 163,9 مليار درهم في سنة 2024. ما يعني ارتفاعا قدره 8 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وحسب معطيات وزارة الإقتصاد والمالية، فإن واردات المواد الخام سجلت بدورها زيادة بنسبة 4,3 في المئة خلال سنة 2024.
أما في ما يتعلق بواردات المواد الغذائية، فقد واصلت منحاها التصاعدي (+2,2 في المئة في 2024).
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
